نيجيرفان برزاني يحدد موعد الجلسة الأولى لبرلمان إقليم كردستان

أربيل (كردستان العراق) – حدّد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الثاني من ديسمبر المقبل موعد عقد أول جلسة للدورة البرلمانية السادسة، عقب المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العشرين من أكتوبر الماضي، فيما يستمر الحديث حول شكل حكومة الإقليم الجديدة.

وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني أصدر اليوم (الثلاثاء)، أمراً إقليمياً بعقد الجلسة الأولى للبرلمان الاثنين الموافق 2-12-2024 الساعة 11.00 صباحاً".

ولفت إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كردستان".

وطبقا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.

وبعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية المصادقة على نتائج انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، من المنتظر شروع الأطراف السياسية الفائزة بالانتخابات النيابية في المباحثات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وكشف شهاب عن محادثات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كردستان وقال إن "الأحزاب أعربت عن حرصها على الوفاء بالوعود التي قطعتها للمواطنين، خلال الحملة الانتخابية".

وأضاف أنهم "بعد المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحديد الجلسة الأولى للبرلمان، يتوقعون أن تبدأ الأحزاب السياسية مفاوضات لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة".

وأكد شهاب "إذا كانت هناك ارادة جدية فيمكن تشكيل الحكومة الجديدة". وأشار إلى أن "هناك مؤشرات جيدة على تشكيل الحكومة الجديدة ونحن في رئاسة الاقليم سنبذل جهودا لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية".

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم بدورته السادسة، في حين حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، كما حصل الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي على سبعة مقاعد، وأحزاب صغيرة على بقية المقاعد.

ومع الإعلان عن انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الاثنين المقبل، كشفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، الثلاثاء، عن آخر التطورات بما يخص مسار تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، مؤكدة ان الحكومة ستكون "حكومة شراكة" وليس "تفرد" بالسلطة.

وخلال السنوات الماضية غالبا ما تم الاتفاق بين الحزبين على أن يحصل حزب الاتحاد الوطني على منصب رئيس جمهورية العراق، في حين يحصل الديمقراطي على رئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.

وقالت محمد في تصريح لموقع "السومرية نيوز" إن "طريق تشكيل الحكومة الجديدة سيبدأ عن طريق عقد أولى جلسات مجلس برلمان الإقليم، وربما ستكون مفتوحة لغاية تشكيل الحكومة"، مشيرة الى أن "حزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد، بدأ الاثنين مفاوضاته مع بقية الأحزاب والكتل الفائزة في الانتخابات بغية تشكيل الحكومة خلال شهر من الآن".

واستبعدت محمد، "انفراد الحزب الديمقراطي الكردستاني بتشكيل الحكومة في الإقليم، وإنما ستكون حكومة شراكة، خاصة وأن الاتحاد الوطني الكردستاني يريد أن يكون شريكا حقيقيا في الحكومة الجديدة وليس طرفا هامشيا"، مشددة على "حكومة الشراكة تعني حل جميع المشاكل الموجودة بين الحزبين داخل الإقليم، وأيضا حل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم".

وتابعت محمد "نطالب بالعدالة في توزيع الثروات بين محافظات الإقليم وكذلك المساواة في تقديم الخدمات ما بين أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة".

وبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده الزعيم السياسي المخضرم مسعود برزاني زياراته للأطراف السياسية، لغرض إجراء المباحثات وفق ما أفاد عارف رشدي، مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح إعلامي مؤكدا "سنزور جميع الأطراف، ونرغب بأن يتقدم الجميع بروحية كردية لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف رشدي "أجندتنا هي تشكيل حكومة واحدة، وبرلمان واحد، وقوة بيشمركة واحدة، ونأمل أن تكون جميع الأطراف السياسية على مستوى هذه المسؤولية".

ويتكون وفد الحزب الديمقراطي من أربع قيادات، برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري، وعضوية كل من بشتيوان صادق، ودلشاد شهاب، وأوميد صباح. وقد تم تكليف الوفد بزيارة الأحزاب والأطراف السياسية لمناقشة تأسيس التشكيلة العاشرة لحكومة إقليم كردستان.

وكان سالار عثمان، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، قد ذكر في تصريح إعلامي، أنه "كحزب، سنقوم بزيارة جميع الأطراف، ممن حصلوا على أكثر أو أقل الأصوات، وستكون أولى اجتماعاتنا في السليمانية".

ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية، ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.

وتتجه أنظار بغداد إلى التطورات السياسية في إقليم كردستان، حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز العلاقات مع الإقليم، ولعب دور الوساطة لحل القضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين، بحسب مصادر مطلعة.

وأعلن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، في اجتماع عقد، في 26 أكتوبر الماضي، اتخاذه قرارا نهائيا بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كردستان المقبلة.

وتأجلت الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع إجراؤها في العام 2022.

ويتقاسم الحزبان الكرديان الحاكمان، النفوذ في مدن الإقليم، فالديمقراطي يسيطر على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يسيطر الاتحاد الوطني على محافظتي السليمانية وحلبجة، كما أن الحزبين يتقاسمان النفوذ في أغلب المناصب الأمنية والاقتصادية، حيث يمتلك الحزب الديمقراطي جهاز آسايش وقوات بيشمركة خاصة به، ومثله الاتحاد الوطني.

ويذكر أن العمل في برلمان الإقليم قد تعطل منذ عامين بقرار من المحكمة الاتحادية في بغداد، وذلك لعدم التمكن من إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين القوى الكردية.

ويعتبر الحزب الديمقراطي، القوة الأكبر داخل الإقليم الكردي، وهو الذي يتصدر المشهد الانتخابي باستمرار، وحصل في آخر انتخابات لبرلمان الإقليم، أجريت في سبتمبر عام 2018، على 45 مقعدا، فيما لم يحصل الاتحاد الوطني على نصف عدد مقاعد البارتي، واكتفى بـ21 مقعدا.