نوري المالكي يخوض حملة دفاع مبكرة عن فرصته الأخيرة في العودة إلى السلطة

بغداد- يُظهر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي اهتماما استثنائيا بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق خلال الربع الأخير من السنة الجارية كاشفا عن طموحاته للعودة إلى رأس هرم السلطة التنفيذية التي سبق له أن قادها لمدة ثماني سنوات مخلّفا حصيلة ضحلة في مجال التنمية بمختلف فروعها وأخرى كارثية في مجال الأمن.

وتبدو المناسبة الانتخابية المرتقبة بمثابة الفرصة الأخيرة للمالكي المتزعّم لائتلاف دولة القانون، لكنّه يواجه منافسين أقوياء من داخل عائلته السياسية الشيعية في مقدّمتهم رئيس الوزراء الحالي محمّد شياع السوداني الذي سيتقدم للانتخابات مستندا إلى رصيد يوصف بالمقبول إجمالا حيث لم تخل فترة رئاسته للحكومة من تحقيق بعض النجاحات في مجال التنمية والاقتصاد وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وعلى هذه الخلفية ركز المالكي جهوده على الدفع بتعديلات لقانون الانتخابات تضمنت بنودا صممت للحد من حظوظ السوداني ومسؤولي حكومته في الفوز بالانتخابات.

وكان زعيم دولة القانون وقائد حزب الدعوة الإسلامية قد بذل جهودا مبكرة للتقرّب من غريمه السابق وعدوه اللدود زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر أملا في التحالف معه والاستفادة من قاعدته الجماهيرية الواسعة في مواجهة السوداني وحلفائه، لكنّ الصدر نسف ذلك الأمل بإعلانه قراره بعدم المشاركة في الانتخابات.

وبسبب ذلك حوّل المالكي المعروف ببراغماتيته وبراعته في نسج التحالفات المصلحية والظرفية اهتمامه نحو غريم الصدر قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق والصاعد بشكل ملحوظ على الساحة السياسية العراقية للتعويض عن الفشل في التحالف مع زعيم التيار.

وعقد المالكي والخزعلي اجتماعا ناقشا خلاله “آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد،” وتطرقا خلاله إلى “التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة،” مشددين على “أهمية ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لها،” بحسب ما ورد في بيان صدر إثر الاجتماع.

وحرص المالكي خلال الفترة الأخيرة على الترويج لنفسه كمدافع عن الديمقراطية. وكشف قبل أيام عمّا سمّاه وجود “خطر يحيط بالعملية الانتخابية”، قائلا في كلمته مصورة تناقلتها مواقع ووسائل إعلام موالية له إنّ “الانتخابات يجب أن تكون بمشاركة واسعة ونزيهة وبعيدة عن استغلال المال العام وعن التلاعب والتزوير” معتبرا أن من واجب العراقيين “الالتزام باتفاق وعقد لحماية العملية الانتخابية ورفض حالات التلاعب وبذل الأموال لأجل إفسادها.”

وسبق للمالكي نفسه أن واجه في دورات انتخابية سابقة اتهامات متعدّدة من قبل منافسيه من داخل العائلة السياسية الشيعية ومن خارجها بممارسة التزوير واستخدام المال السياسي وتوظيف مقدرات الدولة للفوز بالانتخابات وتدعيم مركزه في السلطة.

وينصبّ جزء من الجهد الانتخابي المبكّر لرئيس الوزراء الأسبق على الدفع بتعديل انتخابي مفصّل على مقاس ائتلاف دولة القانون الذي يقود عن طريق نائبه بمجلس النواب عارف الحمامي حراكا سياسيا واسعا للدفع بذلك التعديل بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين.

وعلى غرار ما يروّج له المالكي قال الحمامي لوسائل إعلام محلية إنّ “التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي.”