نورالدين الطبوبي: قيس سعيد ملتزم بمبادرة الاتحاد وسيشرف على الحوار الوطني
تونس - أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي مساء الجمعة، أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يتخل عن مبادرة الاتحاد (المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد)، مبرزا أن مبادرة الاتحاد هي ذاتها مبادرة الرئيس سعيد للحوار مع تحسين بعض النقاط فيها وتشريك الشباب.
وأضاف الطبوبي في حوار لبرنامج "تونس باريس" على القناة الوطنية التونسية الأولى وقناة "فرانس 24"، بأن قيس سعيد أكد له خلال اجتماع مغلق جمعهما الجمعة، التزامه بالمبادرة والإشراف على الحوار الوطني مع تشريك الشباب سواء مباشرة أو عن طريق المنظمات الوطنية والطيف السياسي أو عن طريق تكنولوجيات الاتصال.
وشدد الطبوبي على أن الاتحاد لا يبحث عن الحوار لمجرد الحوار، معتبرا أن مبادرة الحوار التي يطرحها تشمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشيرا إلى أن "كل طرف سياسي يريد حصر المبادرة في الزاوية التي يريد".
وأشار إلى أن العبرة في التحضير الجيد لإنجاح هذا الحوار الوطني لأن البلاد في أمسّ الحاجة إليه، قائلا "هناك مصلحة مشتركة وهي مصلحة الوطن، وقد شرعت في تذليل بعض الصعوبات وسأسعى إلى تذليلها مع بقية الأطراف".
وكان سعيد قد أعلن الأربعاء خلال لقاء مع نزار يعيش وزير المالية السابق استعداده للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يُمكّن من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي نحو الوطني تتمّ صياغتها لاحقا من قبل مختصين في كافة المجالات على المستويين الجهوي والوطني للتوصّل إلى مخرجات متناغمة ومتناسقة.
وأكّد سعيد على أن الأمر يتعلّق بمخطط اقتصادي واجتماعي ينبع من إرادة الشعب، وعلى ضرورة أن تتوفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعا من هذه الأزمة، والانطلاق نحو أفق أرحب ومستقبل أفضل يجني ثماره الجميع على قدم المساواة.
وفي ظل احتدام الخلاف بين الرئاسات الثلاث وتداعياتها الكارثية، بحسب خبراء في الاقتصاد على الوضعية المالية والاجتماعية للبلاد، يعول كثيرون على مبادرة اتحاد الشغل كحل أخير للتهدئة والوساطة بين الفرقاء السياسيين.
وتشهد تونس أزمة سياسية غير مسبوقة بعد شهرين على تصديق البرلمان بأغلبية مطلقة على تعديل وزاري رفضه الرئيس سعيد، وهو ما عمّق هوة الخلاف بين رئيس الدولة من جهة ورئيسي الحكومة والبرلمان من جهة أخرى.
وسبق أن أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل في ديسمبر الماضي، عن مبادرة لإطلاق حوار سياسي واجتماعي واقتصادي شامل، قدمها لرئيس الجمهورية، من أهم بنودها إرساء "هيئة حكماء" تقودها شخصيات وطنية مستقلّة، للخروج من الأزمة.
ولزم بعدها الرئيس سعيد الصمت لأشهر ليعبر بعد ذلك عن قبوله "المشروط" لرعاية مبادرة اتحاد الشغل باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي المسنود بحزام قوي تقوده حركة النهضة الإسلامية، وفقا لما أورده في وقت سابق نورالدين الطبوبي.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا الحوار يبقى رهين إرادة سياسية لإحداث التغيير المنشود، خاصة في ظل الإخفاقات على المستوى الاقتصادي والسياسي، حيث وصلت الأمور إلى الانسداد منذ فترة ما أعاد إلى الواجهة المطالبات بإعادة النظر في نظام الحكم، وهو شبه برلماني، والقانون الانتخابي وغيرهما.
ويرى الرئيس سعيد أن حل الأزمة التونسية يكمن في العودة إلى النظام الرئاسي، فيما تعارض حركة النهضة الإسلامية بشدة هذا المقترح، وتتشبث بنظام الحكم الحالي وهو شبه برلماني، أو لم لا المزيد من تعزيزه ليصبح برلمانيا تاما؟ كما عبر عن ذلك رئيسها الذي يرأس البرلمان أيضا.
