نورالدين الطبوبي: الاقتصاد التونسي شارف على الانهيار ومهدد جديا بالإفلاس

تونس - قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، إن اقتصاد بلاده "شارف على الانهيار وبات مهددا بالإفلاس".

جاء ذلك في كلمة بمناسبة يوم العمال العالمي، الموافق لـ1 مايو من كل عام، بثها الاتحاد على موقعه الرسمي.

وأفاد الطبوبي بأن "الاقتصاد التونسي شارف على الانهيار وبات مهددا جديا بالإفلاس، حيث أصبحت مختلف مؤشراته تنذر بأسوأ العواقب".

وأضاف أن "الانهيار لا يعود فقط إلى تداعيات جائحة كورونا بل إلى هشاشة متأصلة في النموذج الاقتصادي التونسي".

وتابع "الوضع الاجتماعي يعاني فقرا مستشريا وسحقا للفئات المهمشة وتحطيما للفئات المتوسطة وقدرة شرائية أنهكها ارتفاع الأسعار في ظل غياب تام للمراقبة والعقاب"، معتبرا أن "ما وصلت إليه تونس من عطالة وفوضى وأزمة، يعود إلى غياب الحوار واحتدام الصراع بين مختلف مؤسسات الدولة مما أفقدها المصداقية وثقة المواطنين".

وجدد الطبوبي الدعوة إلى "حوار وطني جامع يقطع مع هوس التفرد بالحكم والتغول في السلطة".

واستدرك "الواجب يدعونا اليوم، رئاسة وحكومة وأحزابا وجمعيات ومواطنين إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد ونبذ التجاذبات".

وتسود تونس خلافات بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 يناير الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 في المئة، العام الماضي، وتم تسجيل قفزات قياسية في عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا، وعجز المستشفيات وأقسام الإنعاش عن استيعاب العدد الهائل من المصابين.

ويعد الاتحاد التونسي للشغل أقدم منظمة نقابية في تونس، حيث تأسس عام 1946، ويضم أكثر من 500 ألف عضو بعموم البلاد.

وينظر التونسيون إلى الطبوبي على أنه الضامن لمصالح العمال وكذلك الفئات الضعيفة، من خلال وقوف الاتحاد ضد غلاء الأسعار، وسياسة التقليص من الدعم، ومحاولات التفويت في المؤسسات العمومية التي تشغّل عشرات الآلاف من الموظفين.

وتحرك الطبوبي على أكثر من واجهة لتطويق الأزمة السياسية الحالية بين الرؤوس الثلاثة للسلطة، وعقد لقاءات مع الثلاثي كلّ على انفراد وخاصة مع الرئيس سعيد على أمل الإقناع بالبحث عن صيغة تساعد على الخروج من أزمة التعديل الوزاري وقضية اليمين الدستورية.