نواف سلام يتعهد ببسط سلطة الدولة على كامل لبنان

بيروت - تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام الثلاثاء "بسط سلطة الدولة" على كافة أراضي البلاد، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل المقررة في 18 فبراير.

وقال سلام خلال لقاء مع صحافيين بثّه التلفزيون الرسمي "في ما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها"، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف اطلاق النار".

وتنتظر حكومة سلام التي أعلن عن تأليفها السبت تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل والساري منذ 27 نوفمبر.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بتأجيل موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وحسب تصريح المسؤول قررت واشنطن الالتزام بموعد الانسحاب النهائي في 18 فبراير، حيث زارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، لبنان ثم إسرائيل، للوقوف على أوضاع وقف إطلاق النار.

وقالت أورتاجوس إن إدارة دونالد ترامب تنظر إلى 18 فبراير باعتباره "تاريخًا ثابتًا" لاستكمال انسحاب إسرائيل.

ونصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما. في المقابل، على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.

وكان أمام إسرائيل حتى 26 يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".

واتهم لبنان إسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق. وأعلن في 27 يناير الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.

وشدّد سلام الثلاثاء على أن الحكومة ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه".

وأكّد على أن لبنان "قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701... نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا".

ووضع القرار 1701 حدا للأعمال القتالية بعد حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف 2006. ونصّ على بنود عدة منها ابتعاد الحزب عن الحدود ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الشرعية.

وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيتضمن "تأكيدا على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وعلى تفاهمات وقف إطلاق النار والالتزام بعملية إعادة الاعمار" للمناطق التي تعرّضت للدمار خلال الحرب لا سيما في جنوب لبنان.

وعن كلفة إعادة الإعمار، قال سلام إنه "كان هناك تقديرات للبنك الدولي من فترة قصيرة بين 8 مليارات و9 مليارات اليوم ارتفعت لعشرة و11 مليار دولار".

وعن الإصلاحات الاقتصادية، قال سلام "ما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع ونود شطب هذه الفكرة،" معتبرا أن "البيان الوزاري سيتضمن مسألة الودائع".

وذكر "إننا نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات، إضافة الى انفجار مرفأ بيروت وكذلك من الحرب الأخيرة التي تعرض لها لبنان".

ولفت إلى أن " الإحصاء المركزي لمنصة العمل الدولية يقول إن رغبة الشباب في لبنان بالسفر تبلغ 69 بالمئة"، مشددا على وجوب "أن يشعر الشباب بأن لديهم فرص عمل وأمل، وأن نغير هذه المؤشرات" .

وأوضح " لم أنقطع يوما عن لبنان، وكنت سفيرا للبنان في الأمم المتحدة ومحاميا له على مدى عشر سنوات".

وأردف "فوتنا العديد من الفرص، ومنها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وكذلك بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005، وكفى تفويتا للفرص"، لافتا إلى أنه "كان هناك ايضا انتقائية في تطبيق اتفاق الطائف".

وقال سلام "أنه تعزيزا لمبدأ فصل السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمدته في تشكيل الحكومة هو عدم توزير أي نائب، كما اشترطت عدم ترشح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعما لحياد الحكومة ونزاهتها"، مشيرا إلى أنه "اعتمد معيار البحث عن كفاءات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة".

وأوضح "كان علي أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية دون أن يكونوا حزبيين".

وقال إن "أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتبر انقضاضا سياسيا على الطائفة الشيعية".

وشدد "على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر"، مؤكدا أن "وزارة المالية ليست حكرا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرس ذلك."

وعقدت حكومة سلام في لبنان أولى جلساتها في قصر بعبدا، الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من تشكيلها، وضمت 24 وزيراً من الاختصاصيين، المنتمي بعضهم إلى أحزاب سياسية.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون افتتح الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان، فيما التقطت الصورة التذكارية لمجلس الوزراء في الباحة الخارجية لقصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل أعضاء الحكومة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة، إن الرئيس عون شدد أمام الوزراء على أن الانتماء هو "فقط للدولة"، وأكد "ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول"، مشيراً إلى أن أي رسالة للخارج تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول. كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم.