بنغازي (ليبيا) - لوّح عدد من النواب في البرلمان الليبي بمقاطعة الجلسات العامة التي تعقد في مقره بمدينة بنغازي، وعقد جلسات في العاصمة طرابلس بعد عيد الأضحى، احتجاجا على قرارات الجلسة الأخيرة المغلقة التي عقدت بداية الأسبوع الجاري.

واعتبر نحو 40 نائبا أن الجلسة الأخيرة التي عقدتها رئاسة البرلمان “مخالفة لما أعلنته هيئة الرئاسة في الجلستين الأخيرتين بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد عيد الأضحى”، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة عنها.

وأكد النواب في بيان لهم أن الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي “باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني”، معتبرين أن ما حدث في الجلسة “استهتار ومحاولة لإضعاف البرلمان”.

ومنح النواب الموقعون على البيان رئاسة البرلمان مهلة لإلغاء القرارات الصادرة عن الجلسة أقصاها تاريخ انعقاد الجلسة التشاورية في طرابلس، والتي “ستكون حاسمة في تاريخ مسيرة البرلمان”.

وكان البرلمان الليبي قد صوّت في جلسة الاثنين على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق “إن المجلس صوت خلال جلسة اليوم (الإثنين) بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم (0) لسنة 2023″، مشيرا إلى أن الجلسة كانت “رسمية مغلقة”، وعُقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

ولم يعلن بليحق في تصريحه المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عن أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين جرى التصويت عليهم بالإجماع، كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا الجلسة.

من جهته شكك عضو مجلس النواب محمد العباني في أن تكون الجلسة الأخيرة التي اتخذ فيها المجلس جملة من القرارات وكشف عنها المتحدث باسمه عبدالله بليحق قد عقدت من الأساس.

واعتبر العباني أن الجلسة الأخيرة للمجلس برئاسة النائب الثاني مصباح دومة، وما نتج عنها من قرارات، غير شرعية.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية دعا من اجتمعوا في بنغازي وأصدروا القرارات الأخيرة إلى التراجع، قائلا “إن لم تتراجع هذه المجموعة فستبقى الجلسة وما نتج عنها عملا غير شرعي”.

وطالب العباني إدارة مجلس النواب بالالتزام باختصاصاتها واللائحة الداخلية، معتبرا أن “تجاوز الصلاحيات والنظام الداخلي يجعل القرارات التي تصدر غير شرعية وليست قابلة للتنفيذ”.

ونشر قانون إنشاء المحكمة الدستورية بعد أشهر من اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عدم إصدار القانون حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية، بحسب بيان مشترك أصدراه في ديسمبر الماضي، ينص على اتفاقهما على “عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الوضع الراهن لم يعد محتملا، وأن صبر الشعب الليبي أوشك على النفاد وهو ينتظر أن يرى البلاد موحدة من جديد، وأن يمارس حقه في منح الشرعية لمؤسسات الدولة التي تدير شؤون البلاد.

وقال رئيس البعثة عبدالله باتيلي خلال تهنئته لليبيين بمناسبة عيد الأضحى إن “ليبيا وصلت إلى مرحلة حاسمة نحو المضي إلى طريق الانتخابات”، مذكرا بأن انتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يعد فرصة لا يجب تفويتُها.

ودعا القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تتسبب في عودة الحرب، حاثّا القادة الليبيين على تجاوز هذه المسألة.

 كما جدد باتيلي التزامه بتسهيل الحوار بين جميع الأطراف لإيجاد حل “ليبي – ليبي” يمهد لإجراء انتخابات ناجحة، مؤكدا أن هذه الخطوة لا غنى عنها.