نواب يطالبون بمراجعة التعيينات الأمنية في تونس على خلفية هجوم جربة

تونس - دعا نواب في البرلمان التونسي إلى ضرورة مراجعة التعيينات الأمنية التي جرت منذ العام 2012، على خلفية العملية “الإجرامية” التي ارتكبها عنصر أمن مساء الثلاثاء، وأدت إلى سقوط ضحايا بين مدنيين وأمنيين.

وسبق وأن طالب عدد من السياسيين وحتى الأمنيين بمراجعة تلك التعيينات على مدار السنوات الماضية، لكن اليوم تعود هذه المطالبات وبقوة على خلفية هجوم جربة، الذي جد على هامش موسم الحج السنوي لليهود بمعبد الغريبة.

وقال النائب طارق مهدي إن هناك ضرورة ملحة اليوم لمراجعة بعض التعيينات في السلك الأمني وفي جميع الاختصاصات، ومراجعة الإعفاءات.

ودعا النائب أحمد بنور إلى إعادة النظر في التعيينات للمشمولين بالعفو التشريعي العام، متحدثا عن وجود تعيينات جرت بالولاءات، وفق تعبيره.

وحث بدوره النائب محمد زياد على ضرورة مراجعة التعيينات في سلك الأمن والأئمة الذين يبثون خطابا تكفيريا، داعيا إلى ضرورة الإحاطة الفعلية بعائلات الضحايا.

وكانت التعيينات في المؤسسة الأمنية في تونس تخضع لتدقيق شديد خلال نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لكن هذا التدقيق تم إلغاؤه بعد الثورة، وسط اتهامات توجه لبعض الأطراف السياسية بتعيين على أساس الولاءات، خلال المرحلة السابقة.

وأفاد العميد خليفة الشيباني، الخبير الأمني والمحلل السياسي، بأن “المطالب بمراجعة التعيينات طبيعية، وهناك من تم توظيفه في دورات 2012 و2013 بطرق ما أنزل الله بها من سلطان”.

وأضاف الشيباني في تصريحات لـ”العرب”، “لا بدّ من التحرّي في انتداب أشخاص في هذا السلك، وهناك من عزلوا لانتمائهم الحزبي وتشددهم الديني ويفترض ألا يعودوا لمزاولة عملهم”، لافتا إلى أن “التعيينات بعد 2012 أصبحت بالولاءات”.

وقال “هذه الوظيفة (الأمن) حساسة جدا، وتتطلب مراقبة لتصرفات الأفراد، كما أن الأجهزة الحاملة للسلاح فيها حريات محدودة”.

وقال المحلل السياسي باسل الترجمان إن “هذه المطالب جزء من مجموعة مطالب تتعلق بإعادة النظر في واقع المؤسسة الأمنية، وهناك أطراف سياسية نجحت في استغلال أمنيين في مشاريعها السياسية”.

وأكّد الترجمان في تصريحات لـ”العرب” أن “بعد 2011 كان هناك حديث عن تأسيس أمن جمهوري، لكن هناك أطرافا حاولت تدجين المؤسسة الأمنية، وهذا ما يطرح قضية مراجعة التعيينات والانتدابات التي تراوحت بين 50 و70 ألف أمني”.

ورأى الترجمان أن عملية جربة جاءت في وقت قاتل، معتبرا أن وصف العملية لا يغيّر شيئا من حقيقتها، حيث كل عمل إرهابي هو عمل إجرامي بالأساس.

ويجري جدل واسع حول طبيعة الهجوم في جربة بين من اعتبرها عملية “إجرامية” وآخرين وصفوها بالإرهابية، لكن الراوية الرسمية حتى الآن تحصرها في البعد الإجرامي.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، إن “هدف منفذي العملية الإجرامية الجبانة بجزيرة جربة هو زعزعة الاستقرار في تونس وإفساد الموسم السياحي”.

جاء ذلك، في كلمة متلفزة للرئيس التونسي في اجتماع بمجلس الأمن القومي، بثته الرئاسة على صفحتها في فيسبوك. وكان أول تصريح لسعيّد بعد نحو 24 ساعة على الهجوم الذي شهده محيط الكنيس اليهودي بجزيرة جربة وأودى بحياة 5 أشخاص، بينهم مدنيان و3 من أفراد الأمن.

وقال سعيد “لا يسعنا إلا الترحم على شهدائنا الذين قضوا وهم يؤدّون الواجب المقدس في الدفاع عن الوطن، كما نتقدم بأحر التعازي لكل من سقط في هذه العملية الجبانة، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى الذين سيلقون العناية اللازمة”.

وأضاف “أود أن أطمئن الشعب التونسي وكل العالم بأن تونس ستبقى آمنة مهما حاول هؤلاء المجرمون زعزعة الاستقرار فيها، وسنعمل على حفظ الأمن داخل المجتمع”. وأردف سعيد “مثل هذه العمليات الإجرامية حدثت في عدة مدن سواء في بلدان أوروبية أو في الولايات المتحدة وفي مختلف القارات”.

وتابع “اختار هؤلاء المجرمون معبد الغريبة الذي تعرض سابقا لعملية مماثلة سنة 2002، لكن ما حصل أمس (الثلاثاء) أحدث يقظة كبيرة في صفوف قواتنا الأمنية والعسكرية، وتم التصدي له ولم يتمكنوا حتى من الوصول إلى هذا المعبد، حيث تم القضاء على هذا المجرم الذي حاول الدخول إليه”.

وقال الرئيس التونسي “الغاية كانت واضحة بمحاولة زرع بذور الفتنة وإفساد الموسم السياحي وضرب الدولة التونسية التي لن يقدر أي مجرم على التطاول عليها”. وأضاف “دولتنا قوية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية وشعبها الواعي والمتيقظ”.

ولاقت عملية جربة إدانات واسعة من الدول الغربية والعربية.