نواب مخضرمون يفاجئون الرأي العام الأردني بعدم الترشح للانتخابات المقبلة

النائب خليل عطية يقرر عدم الترشح للاستحقاق، وذلك بعد أيام من إعلان عبدالكريم الدغمي الانسحاب من السباق.
الثلاثاء 2024/07/09
فسح الطريق لوجوه جديدة

عمان – فاجأ عدد من النواب المخضرمين الرأي العام الأردني بقرارهم عدم الترشح لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل، ما يعني أن البرلمان المقبل سكون خال من شخصيات وازنة خبرت العمل النيابي ودهاليز السياسة طيلة عقود.

ويقول مراقبون إن قرار النواب من شأنه أن يفسح الطريق لوجوه جديدة في المجلس النيابي المقبل، وهو ما يتسق ومسار التحديث السياسي الذي بدأ العمل عليه منذ عامين وتوج حتى الآن بتعديلات جوهرية مست قانوني الأحزاب والانتخابات.

وأعلن النائب خليل عطية عن قراره بعدم الترشح للاستحقاق، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان شيخ البرلمانيين الأردنيين عبدالكريم الدغمي الانسحاب من السباق، مع أنه كان انضم لوقت قريب إلى حزب إرادة الذي يتكهن متابعون بفوزه بحصة وازنة من مقاعد البرلمان المقبل.

قرار الانسحاب من المشهد النيابي من شأنه أن يترك فراغا في البرلمان المقبل الذي سيكون فاتحة لبلورة التعديلات التي أدخلت على الحياة السياسية في المملكة

وقال عطية في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك إلى “الأهل والأحبة في مخيم الحسين والدائرة الأولى سابقا وعموم الأردن الحبيب.. لا يفوتني وأنا أقرر عدم ترشيح نفسي للانتخابات النيابية إلا التسليم بعد مشيئة ألله عز وجل بالامتنان والشكر للأهل والعزوة في دائرتي الانتخابية وعموم الشعب الأردني العظيم على فضلهم في تمكيني من شرف تمثيلهم طوال 27 عاما تحت قبة البرلمان منها 8 سنوات في البرلمان العربي وكذلك 8 سنوات في مجلس أمانة عمان الكبرى”.

وأضاف عطية في بيانه “الأردن دوما وقبلا وأولا.. وفلسطين لا بديل عنها إلا الجنة.. سأبقى على العهد والوعد في خدمة وطني وملكي وشعبي وقضيتي. نستودعكم الله ونفسح المكان لزملاء آخرين نتمنى لهم التوفيق وسنبقى أوفياء لشعبنا وقيادتنا الهاشمية كما كنت دوما”.

وإلى جانب عطية والدغمي قرر النائب أيمن المجالي، بدوره العدول عن قرار الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد عزمه سابقًا خوض المعترك عن محافظة الكرك جنوبي المملكة. ولم يكشف المجالي عن دوافع العدول عن قرار خوض الانتخابات، خاصةً وأنه يمتلك فرص حصد ثقة الناخبين والعودة إلى الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة مجددا.

ويرى متابعون أن قرار النواب المخضرمين الانسحاب من المشهد النيابي من شأنه أن يترك فراغا في البرلمان المقبل الذي سيكون فاتحة لبلورة التعديلات التي أدخلت على الحياة السياسية في المملكة. فالدغمي على سبيل المثال كان حاضرا في مجلس النواب منذ العام 1989، دون انقطاع، أي أن الرجل قضى نصف عمره تحت قبة البرلمان.

في المقابل فإن هذا الغياب سيشكل اختبارا للنواب الجدد لإثبات الذات، خصوصا وأن المجلس المقبل سيكون مختلفا من حيث التركيبة عن المجالس السابقة، بعد التحديث السياسي الذي مكن الأحزاب للمرة الأولى من إمكانية حصد الأغلبية بفضل نسبة الإحدى وأربعين في المئة المخصصة لهم، فضلا عما يمكن أن يحققوه عبر الدفع بمستقلين موالين لهم.

وتشهد مقرات الأحزاب هذه الأيام نشاطا لافتا استعدادا لإعلان قائماتها الانتخابية، التي تم إنجاز معظمها، في المقابل تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لإنجاح الاستحقاق الاستثنائي.

وأكد موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الاثنين على أهمية مشاركة المراقبين المحليين في الرقابة على الانتخابات، باعتبارها ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وعاملا أساسيا من عوامل نجاحها. جاء ذلك خلال لقائه الجهات الرقابية المعتمدة للرقابة على انتخابات مجلس النواب 2024، في الهيئة المستقلة للانتخاب.

حح

وأوضح المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب حرصت على الالتزام بفتح باب الاعتماد في اليوم التالي لصدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وفق التعليمات التنفيذية وذلك حرصا من الهيئة على إتاحة المجال للجهات الرقابية بمراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأن الهيئة قد استفادت من جميع الملاحظات والتقارير الواردة إليها على المستوى المحلي والدولي، والمتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية بمراحلها كافة.

وأضاف أن اللقاء يؤكد على أهمية عملية الرقابة على الانتخابات بصفتها داعما ومعززاً لعمل الهيئة وتعزز من نجاح العملية الانتخابية، لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، بهدف الوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وشدد على ضرورة مراقبة الدعاية الانتخابية والعمل على محاربة الرشوة الانتخابية سواء كانت حزبية أم انتخابية، مبينا في الوقت ذاته أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون على من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين وبما يكسر حيادية العملية الانتخابية، كما أنها سوف تضطر إلى إلغاء اعتماد أي جهة رقابية لا تلتزم بأحكام القانون وذلك حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد المعايطة على أهمية التزام الهيئة بالمدد الزمنية التي وردت في القانون وأن الهيئة منفتحة على أي ملاحظة من شأنها تجويد أي جزئية في العملية الانتخابية، خصوصا الواردة من قبل المؤسسات الرقابية إن وجدت.

2