نواب ليبيون يؤكدون أهمية التوافق السياسي لتشكيل حكومة جديدة

بنغازي (ليبيا) - رفض عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي في بنغازي، التفكير في تشكيل حكومة جديدة بشكل أحادي، وسط تأكيد على ضرورة التوافق السياسي الشامل بين مكونات المشهد في البلاد لتشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الدعوات، بعد اعتزام مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح الحسم في اختيار اسم رئيس الحكومة الجديد الخميس المقبل، بعد تقديم ملف 11 مرشحا للمنصب.

وعقد المجلس، الاثنين، جلسته الرسمية في مدينة بنغازي لمناقشة تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس بما في ذلك تشكيل حكومة موحدة جديدة، لكنه قرر تعليق الجلسة إلى اليوم الثلاثاء لاستكمال النقاشات.

وحذر 26 نائبا من أي محاولة لتغيير الحكومة المكلفة من مجلس النواب وإنشاء حكومة جديدة من “طرف واحد”، سواء “مجلس النواب منفردا أو بالشراكة مع أحد أجنحة المجلس الأعلى للدولة المنقسم،” مؤكدين أن هذا الإجراء “غير مشروع سياسيا ولا وطنيا.”

وأفاد النواب، في بيان لهم، أن إقالة الحكومة المكلفة من المجلس دون توافق سياسي شامل وفي ظل حالة الشلل التام التي يمر بها مجلس الدولة “يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي، الذي ينص بوضوح على ضرورة الشراكة بين مجلسي النواب والدولة في اتخاذ القرارات السيادية، وعلى رأسها مسألة تغيير الحكومة،” وذلك وفق ما نشره النائب سعيد امغيب على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك.”

وأضاف بيان النواب “ما يُخطط له اليوم لا يعدو كونه محاولة لتكرار تجربة سابقة لم تحقق أي نتائج إيجابية في مجال توحيد السلطة التنفيذية، بل أثبتت التجربة أن خطوات التغيير الأحادي لم تنجح في فرض واقع سياسي مستقر على كامل تراب الوطن،” لافتا “كما أن العمل على إنتاج حكومة جديدة في هذا التوقيت، خارج إطار التوافق الوطني، قد يؤدي إلى إرباك خطة التنمية والإعمار التي انطلقت بالفعل في العديد من المدن والمناطق بمختلف أنحاء البلاد، ما يُهدد بتوقف المشاريع الجارية ويبدد الجهود المبذولة في سبيل استقرار الخدمات وتحسين البنية التحتية.”

وأوضح البيان “يؤكد نواب إقليم برقة، انطلاقا من مسؤولياتهم التاريخية والوطنية تجاه الوطن بأسره، رفضهم القاطع لأي محاولة لإنتاج حكومة جديدة في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، قائمة على أسس واضحة ومشروعة، وتشارك فيها كل الأطراف المعنية وفقا لمبادئ الشرعية الدستورية وروح الاتفاق السياسي الليبي.”

وقالت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المجلس خاطب النائب العام لدراسة الوضع القانوني للمرشحين وهم: “سلامة إبراهيم الغويل، وعبدالباسط امحمد محمد ، وعبدالحكيم علي عيو، وعثمان آدم البصير، وعلي محمد ساسي، وعثمان عبدالجليل، وفضيل الأمين، ومحمد المزوغي، ومحمد عبداللطيف المنتصر، ونصر محمد ويس، وعصام محمد أبوزريبة.”

وخلال الجلسة، أكد رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، دعمه لأهالي طرابلس ومطالبهم بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، معلنا أنها “منتهية الولاية”، لافتا أن الحكومة فشلت في تفكيك ودمج التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات رسمية، واتجهت بدلا من ذلك إلى إشعال صدامات داخل الأحياء السكنية ما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

ووصف صالح ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين بأنه “مأساة وجريمة”، مؤكدا أن الشعب عبر عن رأيه بوضوح من خلال المظاهرات، وقد حان الوقت لتنحي حكومة الوحدة عن السلطة.

وأدان المجلس في بيانه، ما وصفه بـ”الجرائم” المرتكبة في طرابلس من قبل حكومة الوحدة، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع كشفت عن حصيلة بلغت 70 قتيلا بينهم 6 مدنيين إضافة إلى اغتيال عبدالغني الككلي ومقتل 9 من مرافقيه.

وقرر النواب إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة يومين إضافيين، بعد أن بلغ عدد المرشحين 11، على أن يستدعى كل مرشح لعرض برنامجه وخطته تمهيدا لعقد جلسة اختيار رئيس جديد وتكليفه بتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إلى حوار “شجاع ومسؤول” يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تعبر عن إرادة وتطلعات الليبيين وتخرج البلاد من نفق الانقسام.

وحضّ حماد في كلمة بثتها صفحة حكومته على موقع “فيسبوك”، مجلس الأمن والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا، وحثهم حال عجزهم على “ترك القرار لليبيين” ليحددوا مصيرهم بأنفسهم وينهوا خلافاتهم بعيدًا عما وصفه بـ”التدخلات والوصاية.”

في المقابل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أن جهودها مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة، بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية، بعد اشتباكات دامية.

وأوضحت الحكومة في بيان أن وزارة الدفاع تواصل جهود وقف إطلاق النار و”تشرف بشكل مباشر على هذه المهمة بالتنسيق مع كافة الجهات العسكرية النظامية، بما يضمن تثبيت الاستقرار.”

وأشار البيان إلى أن الأولوية القصوى للوزارة هي “حماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة” في حين تنفذ القوات التابعة لها “تعليمات صارمة” للحفاظ على النظام العام.