نواب لبنانيون يؤيدون القاضي طارق بيطار في مواجهة المدعي العام

بيروت - أعلن نحو أربعين نائبا برلمانيا لبنانيا الجمعة تأييدهم لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، ودعوا إلى محاسبة المدعي العام على الإجراءات التي اتخذها ضد القاضي والتحقيق الذي يجريه.

واستأنف القاضي طارق بيطار الاثنين تحقيقه في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا، بعد توقف دام 13 شهرا بسبب جدل قانوني وضغط سياسي رفيع المستوى.

ووجه بيطار اتهامات لمسؤولين كبار، منهم أمنيون وسياسيون وقضاة، بما في ذلك المدعي العام غسان عويدات.

ورغم استبعاده من القضية من قبلُ بسبب تضارب المصالح، فإن عويدات وجه اتهامات لبيطار بسوء إدارة التحقيق، وأفرج عن آخر سبعة عشر معتقلا كانوا محتجزين قيد التحقيق.

وتمثل مجموعة النواب الداعمة لبيطار أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 عضوا، وتضم نوابا مستقلين تدعمهم جماعات المجتمع المدني وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية.

وقال النواب في بيان إن عويدات تجب محاسبته فورا على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها، وعلى تدخله المباشر، وعلى الإفراج عن المعتقلين دون أن تكون له صلاحية ذلك.

وقال عويدات الخميس، مدافعا عن قراراته، إن بيطار هو من خالف المبادئ القانونية حين استأنف التحقيق بناء على ما اعتبره تبريرا قانونيا رديئا.

إقرأ أيضا

النخبة في لبنان تفرقها المصالح وتجمعها ثقافة الإفلات من المحاسبة

ونالت قرارات عويدات تأييد حزب الله، الذي عارض تحقيق بيطار بعدما سعى إلى استجواب بعض أصدقاء الحزب وحلفائه ومقاضاتهم.

وقال نادي قضاة لبنان، الذي يمثل خُمس أعضاء الهيئة القضائية البالغ عددهم 500 عضو، إن قرارات عويدات “جاءت للأسف خارجة عن الضوابط والأصول بشكل صارخ يهدم أساسات العدالة والقانون”.

ودعا النادي “كل من ارتضى ألا يتصرف كقاض ورهن نفسه لخدمة السلطة السياسية واللاعدالة إلى أن يبادر بالاستقالة تمهيدا للمحاسبة والمساءلة”.

وقالت نقابة المحامين في بيروت إن قرارات عويدات تعد استغلالا للسلطة ومخالفة للقانون.

ولا يترك الصراع أملا يذكر في تحقيق العدالة بشأن الانفجار الدامي الذي دمر مساحات شاسعة من بيروت، مما يثير القلق من أن تصبح القضية مثل عدد لا يحصى من القضايا الأخرى في بلد لطالما كان الإفلات من العقاب فيه هو القاعدة.

ويرى كثير من اللبنانيين في كارثة الميناء رمزا للفساد الأوسع وسوء الإدارة وعدم مساءلة النخبة الحاكمة مما دفع لبنان أيضا إلى انهيار مالي مدمر.

وفي مقابل ذلك، يرون في البيطار بصيص أمل في أن العدالة قد تتحقق يوما ما في بلد لطالما كان الإفلات من العقاب هو القاعدة فيه.

ووقع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، وأسفر عن أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.