نواب كويتيون يحشدون للإطاحة بالشيخ صباح الخالد
الكويت - تقول أوساط سياسية كويتية إن الحكومة الحالية برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تواجه أصعب مطب منذ تشكلها في يناير الماضي، وقد ينتهي بها الأمر إلى الاستقالة.
وتلفت الأوساط إلى أن نواب المعارضة يحشدون جهودهم للإطاحة بالحكومة في الأسبوع المقبل، حيث تفيد التسريبات بأنهم باتوا قريبين جدا من جمع الأصوات الكافية لدعم طلب "عدم التعاون" معها.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن تأييد ثلاثة عشر نائبا لطلب عدم التعاون مع الحكومة الذي تقدم به عشرة نواب الثلاثاء الماضي. وتقدم النواب العشرة بطلب عدم التعاون مع الحكومة إثر جلسة استجواب لرئيس مجلس الوزراء، تضمنت ثلاثة محاور أبرزها متعلق بـ"الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
وشكك المستجوبون خلال الجلسة في التعديلات الوزارية الأخيرة التي شملت الدفاع والنفط وشؤون مجلس الأمة، حيث قالوا إنها لم تخل من محاصصات وترضيات، متهمين رئيس الوزراء بإغفال ملف الفساد.
وخلال ردّه على النواب أكد رئيس الوزراء أن "هناك مخالفات دستورية شابت الاستجواب". واعتبر أن محاور الاستجواب بعضها يتعلق بمجلس الأمة وبعضها الآخر لا يدخل في اختصاصاته.
وقالت صحيفة "القبس" المحلية إن عدد النواب الذين يتبنون طلب عدم التعاون مع الحكومة زاد إلى ثلاثة وعشرين، ونقلت عن النائب السابق وليد الطبطبائي أن النائب أسامة المناور يعتزم العودة إلى البلد للتصويت لصالح الطلب. وكشف الطبطبائي أن النائب عبدالعزيز القصعبي سيعود بدوره إلى البلاد للتصويت لصالح الطلب إذا لزم الأمر.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في طلب عدم التعاون مع الحكومة يوم الأربعاء المقبل، وهو أول طلب من نوعه خلال فترة حكومة صباح الخالد الرابعة. ويحتاج تمرير طلب عدم التعاون إلى موافقة خمسة وعشرين نائبا، وفي حال تحقق ذلك سيعني الإطاحة بالحكومة كاملة.
ولا يحق لأربعة نواب التصويت وفق الدستور لكونهم يشغلون مواقع وزارية، وهم وزير الإعلام حمد روح الدين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي ووزير الأوقاف عيسى الكندري ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو.
