نواب حاليون يأملون في حجز مقاعد بالبرلمان الأردني المقبل

عمان- يأمل البعض من النواب في البرلمان الأردني الحالي في حجز مقاعد لهم في المجلس النيابي المقبل، الذي سيكون استثنائيا بعد التعديلات الجوهرية التي أجريت على قانوني الانتخابات والأحزاب.

ولم يعلن بعد عن موعد محدد لإجراء الانتخابات النيابية في الأردن. وبحسب المهل الدستورية، فإن إجراءها سيكون بين شهري يوليو ونوفمبر المقبلين، وإن كانت هناك بعض التكهنات التي تتحدث عن إمكانية تمديد المجلس الحالي لمدة عام آخر قبل الدعوة للاستحقاق، وفق ما يسمح به الدستور.

ويسجل متابعون تغيرا في نبرة النواب الذين أبدوا رغبة في المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل، حيث أظهروا حرصا على تجنب أي مناكفات مع الحكومة أو منغصات، على أمل تحسين العلاقات معها لتمكينهم من بعض الخدمات لتسويقها في دوائرهم الانتخابية.

ويقول الكاتب الأردني رامي الرفاتي في مقال له في وكالة “جفرا” الإخبارية، “إن تحركات بعض النواب تخللتها حالة من السكون دون مشاكسات بالمطلق، والحديث فقط عن إيجابيات الحكومة دون السلبيات، بعيدًا على ما كانت تتناوله خطاباتهم الرنانة تحت القبة أو خلال اجتماعات اللجان الدائمة، مما منح المراقب للشأن البرلماني انطباعا ليس غريبًا عن الساسة الأردنيين”.

ويضيف الرفاتي أن توجهات النواب الحالمين بالعودة اقتصرت على محاولات تبييض صفحتهم مع الحكومة، دون النظر إلى ضرورة كسب الرأي العام من خلال الحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومعدلات الفقر والبطالة ووصولها إلى أرقامٍ غير مسبوقة وترهل العمل الإداري في الدوئر الرسمية.

ويرى الكاتب الأردني أن أعضاء السلطة التشريعية اليوم أمام معضلة حقيقية، لن تكون شدة وطأتها أقل مما اقترفت أيديهم خلال أربع سنوات شٌرع من خلالها قوانين سالبة لحرية الرأي والتعبير مثل “قانون الجرائم الإلكترونية”، وأُخرى منحت الحكومة مساحة أكبر للتغول على جيب المواطن كقانون السير، والموازنات الأربع التي كانت نسخة 2024 منها الأعلى بالاقتراض خلال الـ10 سنوات الأخيرة، دون تطرق أي منها إلى حلول اقتصادية ناجعة، ناهيك عن عدم المساس بالضريبة الحكومية الثابتة على المشتقات النفطية وانعكاس الموضوع على جيب المواطن، ووضع بالأدراج جملة من المطالب الشعبية وإحكام الإغلاق على قوانين في عهدة المجلس منذ سنوات طويلة.

وتعتبر حصيلة المجلس النيابي الحالي في الأردن الأضعف مقارنة بالمجالس السابقة، وإن تم خلال عهدته المصادقة على تعديلات جوهرية تمس الحياة السياسية.

ويقول محللون أردنيون إن المجلس الحالي كان أبعد ما يكون عن هموم المواطن، وانشغالاته، وظهر في شكل التابع للسلطة التنفيذية والمبارك لخطواتها المثيرة للجدل.

ويشير المحللون إلى أن النواب الحاليين أصبحوا يستجدون الحكومة للتنازل في بعض الملفات لحفظ ماء الوجه، خاصة وأن بعضهم يريد أن يعيد خوض التجربة البرلمانية، ومن هذه الملفات صندوق دعم الطالب، والإعفاءات الطبية.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال جلسة نيابية للمصادقة على موازنة العام 2024، إن الحكومة تعمل على إطار تشريعي يرتكز إلى توجيه صندوق دعم الطالب إلى الطلبة المحتاجين.

وأضاف أن الحكومة ستستمر بنهجها بأن لا تعد إلا بما تستطيع أن تقوم به.

وكانت الحكومة أجرت تعديلات على صندوق دعم الطالب، ما أفضى إلى حرمان خمسين في المئة من الطلاب من التمتع بمنح وقروض.

وأثارت التعديلات غضب الطلاب الذين قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية على أمل الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها.

ويقول محللون، إنه ما كان للحكومة أن تقدم على هكذا خطوة لولا استشعارها بعدم وجود سلطة مقابلة يمكن أن تتصدى لهكذا قرارات أو خيارات سيكون المواطن المتضرر منها.