نواب تونسيون: مشروع قانون المالية 2025 لا يكرس العدالة الجبائية

تونس - اعتبر عدد من نواب البرلمان وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، في تدخلاتهم، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يكرّس العدالة الجبائية، بل هو استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة التي أثقلت كاهل المواطن وخاصة الموظفين والمؤسسات الاقتصادية.

ويرى مراقبون أنه بات من الضروري إرساء منوال اقتصادي يستجيب للمعايير الدولية والتصدي للفساد المتفشي في البلاد وخاصة في المؤسسات العمومية من خلال وضع برامج وآليات واضحة.

وأكد النواب، خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري وأعضائها، السبت، بقصر باردو، ضرورة القيام بإصلاحات كبرى وفق متطلبات الشعب وخلق مبدأ العدالة الجبائية والاستقرار الضريبي.

ووصف البعض ترفيع الحكومات كل سنة في الضرائب ومزيد الضغط على الطبقات المستهلكة “بالزلزال الضريبي” لكونها تستهدف اليد العاملة والمؤسسات الخالقة للثروة.

ورأى عدد من النواب أن هذه الإجراءات هي معادلة غير صحيحة ولا تكرس مبدأ العدالة الجبائية، فضلا عن كون مفهوم العدالة الجبائية لا يعني مزيد تفقير الطبقة الوسطى من خلال الترفيع في الضرائب بل هي آلية لتعزيز رفاهية هذه الفئة، مشددين على ضرورة توسيع دائرة القاعدة الضريبية من خلال التشجيع على الاستثمار وخلق القيمة المضافة والتخفيف من الإجراءات الإدارية ورقمنة المنظومة الجبائية.

المتدخلون شددوا على أهمية التسريع في إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم والتعريف بالشركات الأهلية

وشدّد المتدخّلون على أهمية التسريع في إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم ومزيد التعريف بالشركات الأهلية ودعمها لتشجيع الشباب على الإقبال عليها لأهمية دورها في خلق الثروة ودفع النمو، إضافة إلى استغلال كافة الأراضي الفلاحية بنجاعة لضمان الاكتفاء الذاتي وتحقيق السيادة الغذائية.

وتحدثوا، أيضا، عن ضرورة أن تركز الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات حقيقية مرتبطة بالواقع المعيشي حتى تتمكن الدولة من التعويل على ذاتها ودفع الاستثمار، لافتين إلى أن الحكومة سبق أن حددت نسبة نمو في حدود 2.1 في المئة سنة 2024 في حين أنها لم تحقق سوى 0.6 في المئة خلال السداسي الماضي.

 ودعا البعض من المتدخلين إلى مراجعة المنظومة السجنية لأن حوالي 90 في المئة من المساجين حاليا هم من فئة الشباب. وحثوا على توظيف المساجين الشبان في أعمال التنمية وخلق الثروة بالاستعانة بالمؤسسة العسكرية على غرار ما تم في المشروع النموذجي المنجز في رجيم معتوق لتشجير الصحراء أو لاستغلال الأراضي الدولية أو المناجم عوضا عن إنفاق قرابة 60 دينار يوميا على السجين الواحد وهدر طاقاتهم.

وطالب البعض الآخر بإقرار عفو عام يشمل القضايا السجنية المتعلقة بالصكوك لإعادة الدورة الاقتصادية “لأن الدولة لا تطبق قوانين الدولة” خاصة أنه منذ 2 أغسطس الماضي وبعد مرور أكثر من 3 أشهر من تنقيح المجلة التجارية الذي صادق عليه مجلس النواب لم تتم تسوية أوضاع المئات من التونسيين، معتبرين أن نتائج تنفيذ إجراءات هذا القانون تعد محتشمة.

 وأكدوا أنه لم يتم إلى حدّ الآن تطبيق العديد من فصول هذا القانون وخاصة المتعلقة بإلزام البنوك بغلق الحسابات وتقليص نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي تتجاوز 7 سنوات.

وأوضحوا، أن الإجراءات الإدارية لا تزال صعبة وتتجاوز القانون مما أفرغ هذا القانون من محتواه وأضعف ثقة المواطن بنجاعة القوانين، مشيرين إلى وجود تعطيلات كبيرة على مستوى المحكمة والقضاة ووكلاء الجمهورية.