نواب المعارضة في الكويت يردون على خطوة العفو بسحب مشروع شراء القروض المثير للجدل
الكويت - أبدت اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي استعدادا لسحب مشروع قانون شراء القروض المثير للجدل، في مقابل التزام حكومي بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية.
وجاءت الخطوة النيابية بعد يوم من إعلان الحكومة عن عفو أميري عن عدد من المعارضين ممن هم موجودون في السجون وخارج البلاد، وبينهم شيوخ من الأسرة الحاكمة.
وقالت الحكومة إن هذا العفو هدفه “تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفق الأسس الدستورية، تزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن”.
مشروع شراء القروض لا يخلو من شعبوية، وهو ابتزاز للحكومة في ظل إدراك النواب لعدم إمكانية السير فيه
وأعلن رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري أن اللجنة ستسحب تقرير شراء القروض، مقابل تعهد حكومي ملزم ببعض الطلبات الشعبية.
وقال المويزري “تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة خلال اجتماع على أنه إذا قامت الحكومة بالجلسة المقبلة وتقدمت بالتزام بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وعملت على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة على الاستبدال، سنسحب تقرير شراء القروض في يوم الجلسة”.
وأثار مشروع قانون طرحه نواب المعارضة بشأن قيام الحكومة بشراء قروض المواطنين، أزمة مع الأخيرة التي رفضت مناقشة هذا المشروع الذي سيكلف خزينة الدولة أموالا باهظة، فضلا عن أنه سيشجع المزيد من المواطنين على الاقتراض على أمل أن تسدد الدولة ديونهم.
وقال خبراء اقتصاد إن المشروع الذي عرضه نواب المعارضة، لا يخلو من شعبوية، وأيضا من ابتزاز للحكومة، في ظل إدراكهم بأن الأخيرة لا تستطيع السير فيه.
وأشار الخبراء إلى أن العفو الصادر يؤكد بأن الغرض من طرح ذلك المشروع هو مساومة الحكومة وحشرها في الزاوية.
وذكرت مصادر حكومية أن قرار سحب المشروع خطوة إيجابية، وأن الحكومة ليست لديها تحفظات على المطالب البديلة، بل إن تلك المطالب ضمن برنامجها.
قرار سحب المشروع خطوة إيجابية، والحكومة ليست لديها تحفظات على المطالب البديلة، بل إن تلك المطالب ضمن برنامجها
وكان برنامج العمل الذي قدمته الحكومة في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لمجلس الأمة، قد تضمن مشروع قانون البديل الإستراتيجي للأجور والمرتبات على أساس التأهيل والكفاءة والخبرة إلى جانب الشهادات الدراسية، ومشروع قانون لتنفيذ إستراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجوهر المشروع رفع سقف الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة متدرجة للشرائح الأخرى فضلا عن دعم معنوي للمتقاعدين.
كما تضمن البرنامج الحكومي تحسين ودعم أصحاب الظروف المعيشية الصعبة مثل المطلقات والأرامل وغيرهم من المتعثرين، من خلال قرارات ستصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان عدالة الأمان الاجتماعي، وقرارات مكلفة بها وزارة المالية لتطوير أنظمة الدعومات، مع استمرار العمل في تسهيل أنظمة صندوقي المتعثرين والأسرة لدعم المتعثرين في تسديد القروض.
وأكدت المصادر الحكومية لصحيفة “الأنباء” المحلية أن الحكومة منفتحة ومرحبة باستمرار الحوار في كل القضايا وفق نص المادة الخمسين من الدستور حتى تحقق السلطتان تطلعات ومتطلبات أبناء الشعب الكويتي.
ودللت على مصداقية الحكومة، بموافقتها على زيادة مخصصات الطلبة الدارسين في الخارج بنسبة خمسين في المئة مقارنة بنسبة مطروحة بلغت خمسة وعشرين في المئة فقط، إلى جانب اعتماد ميزانيات بدل الإجازات، وصرف مكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين عالية الخطورة، مشددة على أن التوازن مطلوب حتى تتمكن الحكومة من تغطية متطلبات كل فئات الشعب وعدم اقتصار المزايا المالية على فئة واحدة هي المقترضين في ظل الانتظام في السداد بنسبة توازي النسبة العالمية.
