نواب أميركيون يضغطون على إدارة بايدن لمراجعة العلاقة مع تركيا

واشنطن - وقّع 170 عضوا بمجلس النواب الأميركي من الحزبين خطابا أُرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان "المقلقة"، وهي ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا.

وجاء في الخطاب المؤرخ في 26 فبراير، والذي نُشر الاثنين، أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي شريك مهم للولايات المتحدة منذ وقت طويل، لكن الخطاب يقول إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة.

وأكد الخطاب الذي من بين موقعيه جريج ميكس الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ومايك ماكول العضو الجمهوري البارز فيها، "بشكل سليم لقيت القضايا الاستراتيجية اهتماما كبيرا في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضا مصدر قلق كبير".

ويرى مراقبون أن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للسلطات التركية لانتهاك الحريات وقمع المعارضة وملاحقة المعارضين، لم يعد مقبولا في عهد الإدارة الأميركية الجديدة.

ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يزيد عن 300 ألف شخص، وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني. وأُغلقت المئات من المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، في حين تقول المعارضة إنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال الاثنين إن تركيا تشهد أسوأ فترة لانتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها، بسبب السياسات التي يسير عليها أردوغان، مطالبا المنظمات الحقوقية بأن تأخذ أحداث جامعة بوغازتشي، التي وقعت عقب إعلان الرئيس التركي تعيين مليح بولو واصيا على الجامعة، بعين الاعتبار.

وأوضح أوزال في تصريحات لموقع تركيا الآن "هناك العشرات من الشباب الذين شاركوا في المظاهرات حُرموا من حرياتهم، لأنهم كانوا أمام خطر الإقامة الجبرية"، مشيرا إلى أن الشرطة التركية قامت بالعديد من الانتهاكات في تلك الأحداث.

وكانت إدارة بايدن اشتبكت مع تركيا بشأن معاملة أنقرة للطلاب المتظاهرين في جامعة البوسفور، وازداد التصعيد التركي بعد إدانة مشروطة من قبل الولايات المتحدة لحزب العمال الكردستاني، العدو اللدود لتركيا، لما وصفته أنقرة بإعدام 13 رهينة تركية.

 وانتقدت أنقرة إدانة واشنطن واعتبرت الموقف الأميركي ضعيفا، ما أجج التوترات ودفع أردوغان إلى اتهام الولايات المتحدة بدعم "الإرهابيين" الأكراد.

وترافق هجوم أردوغان على واشنطن مع احتجاج دبلوماسي تمثل باستدعاء السفير الأميركي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية المستاءة، ولكن بعد أيام فقط هدأ وأعلن رغبته في إقامة علاقات بين تركيا والولايات المتحدة ترضي الطرفين، وذلك في نبرة تودد.

وكانت إدارة بايدن أعلنت منذ البداية نيتها تشديد الضغوط على أنقرة، حيث وصف وزير الخارجية الأميركي أثناء عرض السياسات الخارجية في الشرق الأوسط تركيا بالشريك الاستراتيجي المزعوم. كما وصف بايدن مرارا الرئيس التركي بأنه مستبد ويعادي الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات.

 وتصدعت العلاقات بين البلدين بسبب عدد من القضايا، من بينها قيام تركيا بشراء نظام دفاع صاروخي روسي، ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية "أس - 400"، ما تسبب في أزمة في العلاقات التركية الأميركية، ومعارضة إدارة دونالد ترامب، الذي أكد مرارا رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.