نمو نادر في الصادرات غير النفطية للجزائر
الجزائر- أعلنت الجزائر أنها حققت نموا في تجارتها الخارجية غير النفطية منذ بداية هذا العام، في قفزة اعتبرها خبراء نادرة بالنظر إلى اعتماد البلد الكبير على بيع النفط والغاز.
وأظهرت بيانات لإدارة الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء الاثنين الماضي أن صادراتها السلعية بما فيها الطاقة تضاعفت خلال النصف الأول من 2022.
وذكرت إدارة الجمارك في تقرير أن تجارة السلع مع الأسواق الدولية نمت بواقع 48.3 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين لتصل إلى أكثر من 25.9 مليار دولار، وسط تحسن في قيمة صادرات الطاقة بفضل تحسن الأسعار.
◙ الصين هي الشريك الأول بحصة 16.5 في المئة من إجمالي الواردات
وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت حوالي 20.2 مليار دولار، بارتفاع 7.41 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث سجلت آنذاك 18.82 مليار دولار.
وحققت تجارة الجزائر الخارجية فائضا بلغ قرابة 5.7 مليار دولار، مقارنة بعجز وصل إلى نحو 1.34 مليار دولار مع نهاية يونيو العام الماضي.
وصدر البلد حتى نهاية يونيو الماضي بما قيمته 3.5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، وهو ما يمثل 50 في المئة من أهداف الحكومة هذا العام.
وتعتبر هذه القيمة الأعلى في تاريخ الجزائر، فقد كانت لا تتجاوز في السنوات التي سبقت الأزمة الصحية حاجز الثلاثة مليارات دولار في الفترة المقارنة.
وفي العام الذي تفشت فيه الجائحة، بلغت الصادرات غير النفطية في النصف الأول في ذلك العام نحو 2.6 مليار دولار، نزولا من حوالي 2.8 في العام 2019.
وتستهدف الحكومة بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري، صعودا من خمسة مليارات دولار تم تسجيلها خلال العام الماضي.
ويتصدر الحديد والصلب قائمة المنتجات غير النفطية المصدرة، إضافة إلى الإسمنت والأسمدة ومنتجات زراعية وغذائية.
3.5
مليار دولار عوائد تجارة السلع في النصف الأول من 2020 وهي الأكبر في تاريخ البلاد
وبخصوص أهم شركاء الجزائر التجاريين، أبرزت الإدارة أن الصين هي الشريك الأول بحصة 16.5 في المئة من إجمالي الواردات، بينما جاءت إيطاليا كأول زبون للصادرات الجزائرية بواقع 21.83 في المئة.
ولفتت الجمارك الجزائرية إلى أن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد تكفي لتغطية واردات 12 شهرا من السلع والخدمات، دون تقديم تفاصيل عن قيمتها.
وتتوقع الحكومة أن تتمكن من تحقيق فائض أكبر في الميزان التجاري خلال النصف الثاني من العام الجاري وخاصة مع أوروبا بسبب تقهقر سعر صرف اليورو أمام العملة الأميركية.
وقبل أسابيع قالت شركة المحروقات الحكومية سوناطراك إنها تتوقع ايرادات تفوق 50 مليار دولار بنهاية العام، بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل نحو 90 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
