تونس- كشفت بيانات حديثة أن نمو الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس ظل في مستوى صعودي منذ بداية العام الجاري الأمر الذي يدعم خطط السلطات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد المتعثر.

وتعكس الأرقام بشأن نمو الاستثمارات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 أن ثمة ما يغري أصحاب رؤوس الأموال بالمضي في توسيع محافظ أعمالهم رغم التقييمات السلبية الدولية التي تعطي نظرة غير مطمئنة للمستثمرين وخاصة الدوليين.

ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والتي أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد جذبت السوق المحلية في الفترة المذكورة 1.86 مليار دينار (590 مليون دولار)، وهو ما يعني نموا بمقدار 13.1 في المئة على أساس سنوي.

وتوزعت الاستثمارات الأجنبية إلى 43.3 مليون دولار لاستثمارات الحافظة المالية مقابل 1.78 مليون دولار بمقارنة سنوية.

في المقابل استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية خلال الفترة ذاتها اقدر بـ320 مليون دولار مسجلا بذلك نموا بلغ 15.4 في المئة.

وواصل قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع بسبب الجفاف، تسجيل مستويات ضعيفة جدا ولم يستقطب سوى استثمارات دولية بقيمة 2.1 مليون دولار مقابل 1.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب الوكالة فقد مكنت الاستثمارات الدولية باستثناء قطاع الطاقة من إنجاز 505 عمليات استثمارية بقيمة 440 مليون دولار خولت توفير 9406 فرصة عمل مباشرة.

وتعلقت العمليات الاستثمارية بنحو 75 مشروعا جديدا بقيمة 23.3 مليون دولار ساهمت في توفير 1787 فرصة عمل، مع إحصاء توسيع 430 مشروعا بقيمة 410 ملايين دولار ووفرت 7619 فرصة عمل.

وأظهرت بيانات الوكالة التباين الكبير في التوزيع الجهوي للاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس إلى أواخر سبتمبر من هذا العام.

وتجلى ذلك من خلال تركز أكثر من 51 في المئة من الاستثمارات في إقليم تونس الكبرى وتحديدا ولاية تونس بقيمة نحو 224 مليون دولار.

وتراجعت هذه النسبة إلى 25.6 في المئة في إقليم الشمال الشرقي لتزيد في التراجع أكثر في إقليم الشمال الغربي، الذي استقطب مشاريع بقيمة 20.3 مليون دولار، في ما جذب الجنوب الغربي استثمارات تكاد لا تذكر بواقع 950 ألف دولار.

وبالنسبة إلى توزيع تدفق الاستثمارات الأجنبية على تونس حسب الدول، فقد أظهرت محافظة الاستثمارات الوافدة من فرنسا على موقع الصدارة بمشاريع قيمتها 134.7 مليون يورو، تليها قطر باستثمارات ناهزت نحو 89.7 مليون دولار وخاصة في السياحة.

واحتلت إيطاليا المركز الثالث بتدفقات استثمارية بلغت حوالي 55 مليون يورو، في ما حلت ألمانيا رابعا باستثمارات وصلت إلى 35.5 مليون يورو.

ويشكو العديد من الفاعلين الاقتصاديين في تونس من مناخ الأعمال الذي يشهد معوقات وصعوبات كثيرة أبرزها الإجراءات الإدارية المكبلة والمعقدة.

وينتظر المستثمرون التونسيون والأجانب مصادقة الحكومة على عدد من مشاريع القوانين، التي من شأنها إدخال حركية على بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.

ومن أهم هذه المشاريع قانون دفع الاستثمار وتغيير قانون الصرف الذي عفا عليه الزمن، فضلا عن قانون الإدماج المالي.