مسقط- تظهر أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة مساهمة قطاعي السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنهاية عام 2024 بلغت نحو 11.4 في المئة بما قيمته 247.1 مليار دولار.

وتشير الأرقام التي بينت أن معدل النمو لمساهمة القطاعين في الناتج المحلي الخليجي إلى أنها زادت بحوالي 31.9 في المئة مقارنة بعام 2019.

وأكد المركز أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة قطاعي السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 13.3 في المئة بحلول عام 2034 لتصل إلى 371.2 مليار دولار.

ومن المرجح أن يبلغ متوسط النمو السنوي المتوقع لمساهمة القطاعين خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2034 بأكثر من 4.2 في المئة.

ووصل متوسط معدل النمو السنوي في عدد السياح المتنقلين بين دول الخليج خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 إلى 41.5 في المئة، ويمثلون ما نسبته 26.5 في المئة من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول المنطقة في عام 2023.

وبحسب وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية فإن السياحة ساهمت بحوالي 130 مليار دولار في اقتصادات المنطقة خلال العام 2023.

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب قد قال مطلع العام الماضي إن “نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 7.8 في المئة بنهاية 2022.”

وتتوقع فيتش أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بواقع 161.5 في المئة على أساس تراكمي إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول 2030، لتشكل عشرة في المئة من اقتصاداتها.

كما تستهدف دول المنطقة زيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار بحلول 2030، مقابل توقعات بنحو 96.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وترى وكالة التصنيف الائتماني أن صناعة الطيران ستلعب دورا أساسيا في إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة، إذ تمتلك بالفعل البعض من أحدث المطارات في العالم، كما تعمل حكومات الخليج على توسيع مطاراتها تحسبا لزيادة أعداد المسافرين بقيادة السياحة.

وتسعى حكومات المنطقة إلى توسيع خططها بهدف تطوير صناعة السياحة كإحدى ركائز إستراتيجيتها طويلة المدى، والتي تؤسس لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد على ما يتم تحصيله من عوائد النفط والغاز.

ووضع المسؤولون هدفا يتمثل في تحويل المنطقة إلى مركز عالمي سياحي وفي سبيل ذلك اعتمدت إستراتيجيات تتواءم مع طبيعة إمكانيات كل بلد وأطلقت مشاريع ضخمة بالمليارات من الدولارات.

وتشهد دول الخليج الست، لاسيما السعودية والإمارات، مشاريع قيد التخطيط والإنجاز في قطاع الضيافة والترفيه باستثمارات تفوق 143 مليار دولار.

وبحسب بيانات جمعتها شركة ميد بروجكتس فإن من بين تلك الاستثمارات مشاريع بقيمة 28 مليار دولار لا تزال تحت الإنشاء.

وتراهن دول الخليج على نظام تأشيرة موحد لتعزيز جاذبية أسواقها السياحية، خاصة في ظل طفرة التحولات الاقتصادية الجارية على مستوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها بين بلد وآخر.

ويفترض أن تدخل تأشيرة “شينغن الخليجية” حيز التنفيذ خلال العام الحالي على أقصى تقدير بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول المنطقة.

واعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون خلال قمة الدوحة أواخر 2023 التأشيرة السياحية الموحدة التي يُعول عليها في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع لدى كل الدول الأعضاء.

وتشير توقعات منصة ترافل آند تور وورلد إلى أن التأشيرة يمكن أن تساعد المنطقة في جذب نحو 129 مليون زائر بحلول نهاية العام الحالي.

وخلال العقد الماضي نجحت المنطقة في أن تقهر درجة الحرارة المرتفعة وأن تتحول خلال الأشهر الحارة إلى أماكن جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، بعد أن كان يهجرها سكانها في مواسم الصيف السابقة هربا من شمسها القاسية.