الكويت - كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو لافت للاستثمار في قطاع تصنيع الأدوية بالأسواق العربية، وسط انتعاش في عمليات الاستهلاك والتجارة.

ووفق البيانات التي نشرت الثلاثاء، جذبت المنطقة 184 مشروعاً استثمارياً أجنبيا بكلفة إجمالية تجاوزت 5.4 مليار دولار، وقد ساهمت في توفير ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 وحتى    ديسمبر 2024.

وأكد التقرير القطاعي الأول لعام 2025 الصادر عن ضمان حول الأدوية في الدول العربية، الدور المحوري لدولة الإمارات التي جاءت ضمن 4 دول عربية إلى جانب السعودية والجزائر ومصر استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.

واجتذبت هذه الدول 141 مشروعا أجنبيا، أي ما يمثل 77 في المئة من إجمالي المشاريع، وبكلفة استثمارية بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 71 في المئة من إجمالي التكاليف. كما أسهمت هذه المشاريع في توفير نحو 18.6 ألف فرصة عمل، وهو ما يعادل 74 في المئة من إجمالي الوظائف التي أحدثتها الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة.

ويركز التقرير على 4 محاور رئيسية هي “تطور ومستقبل مبيعات الأدوية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الأدوية لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع الأدوية، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الأدوية عام 2025.

وأوضح التقرير، أن المملكة المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً في العقدين الماضيين بكلفة استثمارية بلغت 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 3 آلاف وظيفة جديدة.

واستحوذت الشركات العشر الأولى على نحو 26 في المئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و48 في المئة من الكلفة الرأسمالية، و49 في المئة من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية المقدمة بتسع مشاريع لكل منهما مثلت 5 في المئة من إجمالي المشاريع.

واحتلت مجموعة فارما أوفرسيز المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث الكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 مليون دولار وبحصة تخطت 9 في المئة من إجمالي الاستثمارات.

وحلت شركة رافا للصناعة الكورية الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد 3 آلاف وظيفة، مثلت نحو 12 في المئة من مجموع التدفقات.

وبين التقرير أن 6 دول عربية فقط هي السعودية والكويت والإمارات ومصر والأردن والمغرب، استثمرت في 25 مشروعاً بينياً في قطاع الأدوية بما يمثل نحو 14 في المئة من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما.

وتجاوزت كلفة هذه المشاريع 1.6 مليار دولار، بما يمثل نحو 30 في المئة من مجمل كلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت ما يزيد على 5 آلاف وظيفة ونفذتها 23 شركة عربية.

أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال بالقطاع في 14 دولة عربية، وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية والكويت وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية. وجاء بعد هذه البلدان في سلم الترتيب في تقييم الاستثمار والمخاطر المغرب والبحرين والجزائر ومصر على التوالي.

وتوقع تقرير ضمان زيادة تتجاوز 5 في مبيعات الأدوية في 19 سوقا عربية إلى نحو 48 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030.

كما أشار إلى التركز الجغرافي الكبير لتلك المبيعات في عدد محدود من الدول، حيث من المرجح أن تستحوذ 5 دول هي السعودية والإمارات ومصر والجزائر والكويت على 70 في المئة من إجمالي مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بنهاية عام 2025.

ورجّح خبراء مؤسسة ضمان كذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من مبيعات الأدوية في المنطقة العربية بمعدل 2.8 في المئة ليتجاوز 197 دولاراً بنهاية عام 2025.

وتظهر البيانات ارتفاعا في قيمة تجارة الدول العربية الخارجية في الأدوية بمعدل 10.5 في المئة إلى 23.4 مليار دولار في عام 2023، مع استحواذ 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والكويت والأردن على 74 في المئة منها.

وما زالت صادرات الدول العربية من الأدوية متواضعة، رغم ارتفاعها بمعدل 20 في المئة إلى 3.9 مليار دولار خلال 2023، مقارنة بوارداتها التي زادت بمعدل 9 في المئة إلى 19.5 مليار دولار، ليتجاوز عجز ميزان تجارة الأدوية 15.5 مليار دولار.

واستحوذت أهم 10 أسواق مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، على نحو 68 في المئة من إجمالي واردات المنطقة من الأدوية بقيمة 13.3 مليار دولار. وتصدرت ألمانيا المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 2.5 مليار دولار.

واستحوذت قائمة أهم عشر دول مستوردة من المنطقة على 71 في المئة من إجمالي الصادرات العربية بقيمة تخطت 2.7 مليار دولار. وجاءت السعودية في المقدمة كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذها على نحو 14 في المئة من الإجمالي بقيمة تخطت نصف مليار دولار.