نمو لافت في استثمارات الملكية الخاصة بالسوق السعودية

الرياض - أظهرت إحصائيات حديثة أن الاستثمار في مجال الملكية الخاصة في السعودية شهد ازدهارا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل اهتمام الحكومة بدفع قطاع الأعمال غير النفطي ضمن إستراتيجية التحول الاقتصادي الطموحة.

وكشف تقرير لمنصة ماجنيت المتخصصة في تتبع نشاط الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، أن السوق السعودية حظيت بطفرة في هذا المجال على مدار خمس سنوات لتصل إلى رقم قياسي جديد في عام 2023 بلغ 15 مليار ريال (قرابة 4 مليارات دولار).

وتعني الملكية الخاصة حيازة الاستثمار من قبل شخصيات معنوية غير حكومية، وتختلف عن الملكية العامة التي تكون مملوكة من قبل جهة تابعة للدولة، وتختلف أيضا عن الملكية الجماعية أو التعاونية التي تكون مملوكة من قبل مجموعة من الجهات غير الحكومية.

وأكد تقرير ماجنيت، الذي تم إعداده بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (أس.في.سي) ونشر الثلاثاء الماضي، أن نشاط الملكية الخاصة في البلاد أظهر نموا ثابتا منذ عام 2020.

وشهدت استثمارات هذا المجال ارتفاعا كبيرا بمقدار 3.7 أضعاف في العام 2021 وقفز أكثر في عام 2022 إلى 5.9 أضعاف مستواه على أساس سنوي.

وحققت السعودية نموا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، ما يؤكد جاذبية السوق المحلية ويعزز بيئتها التنافسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن نبيل كوشك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة أس.في.سي قوله “يمثل هذا التقرير علامة بارزة في التزامنا بتقديم رؤى قيمة والمساهمة في فهم المشهد الاستثماري المتطور في المملكة”.

وأضاف “بعد إطلاق تقرير الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2023، نكشف النقاب عن تقرير الملكية الخاصة الأول من نوعه الذي يغطي تطور الملكية الخاصة في المملكة على مدى السنوات الخمس الماضية ويحدد مسار نموها الواعد”.

وتابع “إلى جانب التزامنا بتطوير منظومة الاستثمار الجريء، فإننا في شركة أس.في.سي نواصل التزامنا الثابت بتطوير الجوانب المتنوعة لمنظومة رأس المال الخاص في السعودية بشكل فعال”.

ويتجلى ذلك من خلال إطلاق البرامج والمنتجات الاستثمارية المناسبة التي تم تصميمها بدقة بناءً على تحليل شامل لمتطلبات المنظومة تتوافق مع نماذج العمل التي أثبتت جدواها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وعرف توزّع صفقات الملكية الخاصة تحولات كبيرة أيضا، لا سيما مع التركيز الواضح على صفقات الاستحواذ، التي شهدت زيادة ملحوظة بمقدار 20 نقطة مئوية في حصتها من الإجمالي بين عامي 2020 و2023.

كما نمت صفقات استثمار الملكية الخاصة لمرحلة النمو في الوقت نفسه، حيث زادت بمقدار نقطتين مئويتين خلال الفترة ذاته.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، هيمنت صفقات الاستحواذ على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة، إذ استحوذت على متوسط 80 في المئة من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة.

ويؤكد هذا المسار على الديناميكية المتطورة والأهمية المتزايدة للملكية الخاصة ضمن المنظومة المالية في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، مما يعكس التحول الإستراتيجي في الاستثمار.

وبيّن التقرير أن نشاط الملكية الخاصة في السعودية اتسم بتنوع كبير في الصفقات وتركيز في قطاعات محددة، حيث برزت الأغذية والمشروبات بصفتها أكثر القطاعات تداولا ضمن قطاع الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023.

في المقابل، احتل قطاع الصناعة المركز الأول من حيث إجمالي استثمارات الملكية الخاصة، حيث استحوذ على 46 في المئة منها خلال هذه الفترة.

وأكدت بيانات ماجنيت أن البلد الخليجي استحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمار المغامر، والتي بلغت نحو 52 في المئة من إجمالي الاستثمار الجريء في الأسواق العربية العام الماضي قياسا بنحو 31 في المئة قبل عام.