نمو قيمة تأمين التجارة والتمويل والاستثمارات في المنطقة العربية
الكويت - أظهرت بيانات حديثة الأحد نموا في قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المئة لتصل إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، ومقرها الكويت، تمثل تلك الالتزامات نحو 8 في المئة من الإجمالي العالمي.
والمؤسسة التي تأسست في 1974، ككيان متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية و4 مؤسسات مالية عربية مشتركة تقدم خدمات ضد المخاطر الائتمانية والسياسية لتسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق العربية ودعم التجارة.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن تلك الالتزامات توزعت بواقع 83 في المئة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المئة للتأمين ضد المخاطر السياسية، و9 في المئة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.
وأشارت إلى أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت عام 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصا واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية.
وشهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات)، زيادة بمعدل 17 في المئة العام الماضي، لتتجاوز 121 مليار دولار، وبنسبة الواردات المؤمن عليها 9 في المئة من إجمالي الواردات السلعية العربية.
وفي سياق السعي لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالميا وإقليميًا بالتعاون مع اتحاد بيرن، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق.
ومن أبرز تلك المسارات ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023.
121
مليار دولار قيمة العمليات في 2023 بزيادة قدرها 17 في المئة بمقارنة سنوية، وفق ضمان
وواصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية 4 في المئة، ونحو 9 في المئة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.
وحسب ضمان، تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيّا في 5 دول عربية استحوذت على نحو 78 في المئة من الإجمالي تصدرتها السعودية ثم الإمارات ومصر والمغرب والجزائر.
وفي خضم ذلك، واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المئة فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على 38 في المئة من إجمالي ما تم تسجيله.
وتركز نحو 78 في المئة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال العام الماضي في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.
وشهدت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية ارتفاعاً بمعدل 48 بالمئة لتبلغ نحو 713 مليون دولار عام 2023.
وتزامن ذلك مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المئة لتبلغ 457 مليون دولار، وتركزت أغلب التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بحصة تجاوزت 76 في المئة.
وأكدت المؤسسة سعيها وفي ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة.
كما شددت على حرصها على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة وفي مقدمتهم اتحادا بيرن وأمان وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.
وفي تقرير نشرته ضمان خلال شهر أكتوبر الماضي، أظهر تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والمركز 18 عالميا في مؤشر المؤسسة والذي يجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023.
ويرصد مؤشر المؤسسة أداء 158 دولة منها 21 عربية ضمن 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
