نمو قوي للنشاط التجاري غير النفطي في السعودية

دبي - أظهرت نتائج مسح نشرت الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل النمو القوي في أبريل على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج.

واستقر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل على أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل دون تغير عن مارس، ليظل أعلى كثيرا عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج قليلا إلى 61.9 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أشهر في مارس عند 62.2 نقطة، لكنه ظل يعكس قوة الطلب، وسجل قطاعا الجملة والتجزئة أقوى نمو من حيث الإنتاج.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، عن مؤشر مديري المشتريات “يشير هذا النمو إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، ومن المرجح أن يتجاوز مستوى 4.5 في المئة لهذا العام".

وأضاف “تجدر الإشارة إلى الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، مما يدل على الاستجابة الاستباقية للطلب المتزايد داخل السوق".

وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة في أبريل إلى 61.0 نقطة من 64.0 نقطة في مارس، لكن ظروف قوة التجارة المحلية دعمت المبيعات، واستمر ارتفاع طلبات التصدير بقيادة قطاع التصنيع.

وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا بنحو 1.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول في ظل استمرار تأثير تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.

وأظهرت بيانات حكومية أولية نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من أن البيانات الفصلية أشارت إلى بعض التراجع في الزخم مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 0.5 في المئة فقط مقارنة بالربع السابق، وتراجعت أعمال القطاع العام واحدا في المئة.

ومع ذلك أشار المسح إلى أن التوقعات للأعمال لمدة 12 شهرا ظلت قوية في أبريل، مع تحسن الثقة على نطاق واسع على مستوى القطاعات.

ويشهد اقتصاد المملكة تحولا مهما، حيث تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التنافسية.

وتشمل التحديات المقبلة التأكد من أن المشاريع الكبيرة تدر عائدات وتعزز الإنتاجية، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي المستدام وسيساعد على زيادة تنويع الاقتصاد.

وهناك حاجة إلى مواصلة الجهود الجارية لتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للابتكار والاستثمار في مهارات القوى العاملة التي تكمل أجندة التنويع.

ووفق خبراء اقتصاديين من شأن تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات خاصة على المستوى المحلي ومستوى المدن أن يعزز تنمية القطاع الخاص. وينبغي أن يستمر الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأخيرا، من الممكن أن يساعد الرصد والتقييم الدقيق في تقليص المخاطر الناجمة عن التدخلات المستهدفة والسياسات الصناعية، وضمان قدرة هذه السياسات على تحقيق الفوائد المرجوة.