نمو قوي للقطاع الخاص الإماراتي رغم التقلبات العالمية

دبي - أظهر مسح الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل نموه القوي وإن كان بوتيرة أبطأ بعد أن بدأت المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الطلب.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، قليلا إلى 54.6 نقطة في أبريل من 54.8 في مارس، ليظل فوق متوسطه في الفترة الأخيرة البالغ 54.1 نقطة وفوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 من 60.5 نقطة، وهو ما أرجعه محللون بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الطلبيات والمشاريع الجاري العمل عليها وزيادة التسويق. وهذا أعلى نمو مسجل خلال عام 2022.

وقال ديفيد أوين الخبير في ستاندرد آند بورز إن “ضغوط الأسعار ظلت عند أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد، مما أجبر الشركات على رفع رسوم البيع لأول مرة منذ يوليو 2021”.

ديفيد أوين: ضغوط الأسعار ظلت عند أعلى مستوى في ثلاث سنوات

وستثير الزيادة مخاوف أكبر من تراجع الطلب لاعتبارات على رأسها التضخم، خاصة مع تبدد الجهود الإيجابية الناجمة عن التعافي من الجائحة ومعرض إكسبو 2020.

وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف بعض الشيء إلى مستوى الانكماش في أبريل بعد ارتفاع طفيف في أغلبه على مدى عشرة أشهر.

لكن بعض الشركات في الإمارات قالت إنها عينت عاملين لمواكبة ارتفاع الطلبيات في حين سعى البعض الآخر لخفض التكاليف عن طريق الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين.

وأوضح أوين أنه “حتى الآن ما زالت الشركات تتمتع بنمو قوي لمبيعاتها مما سمح لها بزيادة الناتج بأعلى معدل حتى الآن في 2022 خلال أبريل”.

ولفت إلى أنه على الجانب الآخر تراجع التفاؤل بشأن الأنشطة المستقبلية إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر وأبدت بعض الشركات مخاوف من أن تصعّب الضغوط التضخمية وأجواء المنافسة زيادةَ الناتج وتحقيق الأرباح.

وكانت الإمارات قد أطلقت في سبتمبر الماضي الحزمة الأولى من “مشاريع الخمسين” التي تضم 12 مشروعاً تهدف إلى تحويل البلد الخليجي إلى أكبر مركز للاستثمار واستقطاب المواهب ورواد الأعمال وبناء أكبر شراكة مع الاقتصادات العالمية.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز موقع الدولة كأفضل مكان للعمل ضمن بيئة تقوم على سياسات منفتحة واقتصاد يقدم تسهيلات لوجستية وقانونية وتمكينية غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط.

ويؤكد خبراء على تفرد نموذج الإمارات في التنويع الاقتصادي مقارنة مع اقتصادات جاراتها النفطية في المنطقة، والذي يسير بثبات دون قلق من تقلبات أسعار النفط.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية في دراسة نشرتها مؤخرا ارتفاع نسبة مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 80 في المئة في العام الماضي، مقارنة مع 70 في المئة تم تسجيلها في العام السابق.