نمو قوي للأنشطة غير النفطية في إمارة أبوظبي

أبوظبي - واصل أداء النشاط غير النفطي في أبوظبي تحقيق قفزات خلال العام الجاري بفضل نمو أعمال العديد من القطاعات التي تركز عليها حكومة الإمارة إلى جانب قطاع الوقود الأحفوري في تنمية الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي الجمعة نقلا عن مركز الإحصاء في الإمارة أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعاصمة الإماراتية نما بواقع 7.7 في المئة في الربع الثالث من 2023.
ويقول المتابعون إن هذا النمو يعكس التنوع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارة على صعيد التنويع الاقتصادي.
وأظهرت بيانات أولية أعلنها مركز الإحصاء أن الإمارة سجلت نموا اقتصاديا كليا بلغ واحدا في المئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين على أساس سنوي ليصل إلى 290.5 مليار درهم (79.11 مليار دولار).
وسجلت حكومة أبوظبي نموا بنحو 2.8 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ونموا بلغ 8.6 في المئة في الأنشطة غير النفطية.
وقال أحمد الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن "استمرار هذا الأداء القوي يأتي تأكيدا على مرونة اقتصاد أبوظبي" وفاعلية خطط "تحويل التحديات إلى فرص في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات تؤثر على الأسواق والقطاعات".
وأوضح أن تحقيق نمو اقتصادي مدفوعا بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية يمثل دليلا على متانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، ما يُعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأكد أن في ظل البرامج الإستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، ترسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال.
وتعمل حكومة الإمارة على تطوير منظومة أعمال حيوية تمتاز بالتنافسية العالمية ودعم قطاع الأعمال عبر توفير الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التركيز على أولوية التنمية البشرية والاستدامة.
وتصدّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، فأسهمت بنسبة تزيد على 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
واستمر نشاط التشييد والبناء في التوسّع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى 14.3 في المئة خلال الربع الثالث من 2023 بمقارنة سنوية.
وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، ما يجعله يسهم بنحو 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و8.6 في المئة من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث.
وكشفت تقديرات مركز الإحصاء أن قطاع النقل والتخزين حقّق أعلى نمو في هذا الربع بنسبة 20 في المئة مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع السابقة، متأثرا بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموا بمقدار 14.4 في المئة بالربع الثالث على أساس سنوي بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 6.4 في المئة خلال هذه الفترة.
وأثر خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره سلبا على النمو الكلي هذا العام، لكن دول الخليج كثفت جهودها لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها بعيدا عن النفط والغاز للتخطيط من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة في المدى الطويل.
ولدى أبوظبي الغالبية العظمى من احتياطيات النفط في دولة الإمارات، لكنها تسرع وتيرة تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والسياحة.
وتمثل الأنشطة غير النفطية أكثر من 50 في المئة من الاقتصاد الكلي للإمارات، وساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 17 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في الربع الثالث، وتسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ككل.
وكشفت بيانات مركز الإحصاء أن الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي نمت بنسبة 9.7 في المئة في العام الماضي لتتجاوز حوالي 831 مليار درهم (226.75 مليار دولار).