الرياض- سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السوق السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري أعلى مستوى فصلي هذا العام على أساس ربعي رغم تراجعه على أساس سنوي، وفق البيانات الصادرة الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء.

وبلغ صافي تلك الاستثمارات 16 مليار ريال (4.26 مليار دولار) خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، منخفضا بنسبة 24 في المئة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس فصلي، زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الثلث.

وتطمح الحكومة إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول نهاية العقد الحالي وفق خطط أجندة التحول الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط.

وكان وزير الاستثمار خالد الفالح قد اعتبر خلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، التي احتضنتها الرياض في شهر سبتمبر الماضي أن كافة المؤشرات الأساسية في هذا الصدد تشير إلى نمو إيجابي.

وقال الفالح خلال إحدى الفعاليات في المؤتمر، الذي بات حدثا سنويا لجذب المستثمرين من الخارج أن الطريق لتحقيق هدف الاستثمار في عام 2030 سيكون “صعبا” لكنه “قابل للتحقيق.”

وتعتبر السعودية الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية ضمن جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وخلال العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية حوالي 26 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من الهدف الذي حددته الحكومة لنفسها.

وكانت وزارة الاستثمار قد أجرت مراجعة للبيانات مؤخرا، ورفعت قيمة الاستثمار من 19 مليار دولار، لتعكس ما وصفه الفالح بأنها منهجية تتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي.

وتسعى السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في السوق المحلية، في أحدث جهودها لترسيخ نفسها كمركز استثماري رئيسي في الشرق الأوسط وسط منافسة شديدة مع جيرانها، وخاصة من إمارتي دبي وأبوظبي.

ويتابع المحللون والخبراء الإجراءات الجديدة التي تحاول الحكومة من خلالها تسهيل جذب الأموال الباحثة عن قنوات مرنة للاستثمار في البلد الخليجي الطامح إلى تحقيق بنود رؤيته الطموحة لتغيير شكل الاقتصاد المعتمد على النفط.

وتخطط الحكومة لتقديم عملية تسجيل لمرة واحدة جديدة للمستثمرين بموجب قواعد محدثة، ما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة.

وبحسب ما ذكرته وزارة الاستثمار الاثنين في بيان خلال سبتمبر الماضي، فإن القواعد هدفها “الحد بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية.”

كما سيوفر القانون المحدث، الذي أُعلن عنه في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2025، معاملة متساوية للأجانب والسكان المحليين، وحرية إدارة الاستثمارات وإعادة الأموال، والقدرة على استئناف العقوبات والانتهاكات.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتمتع المستثمرون بالمزيد من المرونة في كيفية اختيارهم لحل النزاعات، بما في ذلك القيام بذلك خارج المحكمة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة عن لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في السوق المحلية، وذلك في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ضمن أجندة 2030.

ووافق مجلس الوزراء على نظام محدث للاستثمار، من المفترض أن يعزز حقوق المستثمرين من خلال “ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير.”

وهذا بالضبط ما يهدف إليه قادة البلاد في سعيهم لجذب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الجديدة لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وتأتي التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه السعودية لتحقيق أهدافها الخاصة لجذب نوع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يشكل أهمية بالغة لأجندة رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.