أبوظبي - أظهرت بيانات حديثة الخميس أن أصول قطاع الصرافة في المنطقة العربية نمت بشكل طفيف خلال العام الماضي، ما يعني أن الشركات تحتاج إلى تطوير أعمالها بالنظر إلى أهميتها في الأسواق.

وتحظى شركات الصرافة في الشرق الأوسط بأهمية كبيرة تفوق نظيراتها في أغلب بلدان العالم، وذلك بسبب ارتفاع نسبة المغتربين العاملين في دول الخليج العربي، حيث تسهم في تمكين الملايين من العمال الوافدين من تحويل أموالهم إلى عائلاتهم في بلدانهم الأم.

وذكر صندوق النقد الدولي في إحصائيات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن موجودات القطاع وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف بنسبة 0.02 في المئة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية بلغ في المتوسط حوالي 3.1 في المئة خلال العام الماضي.

وارتفع رأسمال قطاع إلى حوالي 2.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 3.6 في المئة مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2022.

وتستحوذ دولة الإمارات على حوالي 47.3 في المئة من قطاع الصرافة العربية، وفق صندوق النقد، ويملك البلد إحدى أقوى الشركات في المنطقة، مثل الأنصاري للخدمات المالية ولولو العالمية للصرافة والفردان للصرافة وجوي الوكاس للصرافة.

وأكد الصندوق في تقريره أن شركات الصرافة تعتبر قطاعا هاما في الدول العربية، حيث تلعب دورا فاعلا في الاقتصادات من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات، فضلا عن دورها في تحويل الأموال من قبل الوافدين.

ويشكل القطاع جزءا من الأنظمة المالية في المنطقة العربية، ويبدو من خلال حجمه في الأسواق أن المسؤولين أمامهم عمل كثير لتطويره وجعله محركا أكثر قوة وتماسكا في مجال التنمية والشمول المالي.

وتوفر مكاتب الصرافة تسهيلات للعديد من القوى العاملة، خاصة في حالة عدم امتلاك شريحة منهم لحسابات مصرفية، سواء في الشرق الأوسط أو في بلدانهم الأصلية.

كما تسهم في دعم المصدرين، ففي الغالب تقدم شركات الصرافة أسعار صرف للعملات الأجنبية أكثر تنافسية مقارنة بمثيلاتها في البنوك.

وكذلك لها دور كبير في دعم القطاع السياحي عن طريق مراكز صرف العملات المنتشرة على نحو ملائم من خلال مراكز التسوق والوجهات السياحية والمطارات في المنطقة.

وبجانب الخدمات التقليدية المتمثلة في تبادل العملات، تقدم شركات الصرافة العديد من الخدمات العصرية التي تحظى بقيمة كبيرة، منها على سبيل المثال خدمات كشوف المرتبات، وبطاقات السفر وغيرها من الخدمات المالية المتنوعة.

وعلى امتداد الأعوام القليلة الماضية، أطلقت العديد من الشركات تطبيقات خاصة لتسهيل تحويلات العمال بالخارج إلكترونيا.

وسبق أن أكد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن تنظيم شركات الصرافة في الدول العربية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية المستهلك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد خلال منتدى “التكنولوجيا والحوكمة في قطاع شركات الصرافة” الذي احتضنه الأردن في فبراير الماضي على أهمية الأطر التنظيمية القوية، والضوابط التشغيلية، وتدابير نزاهة السوق، ومعايير حماية المستهلك.

كما لفت إلى أن التعاون الدولي أمر حيوي لضمان التنسيق والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال في ذلك الوقت إن “تعزيز التنظيم في القطاع لن يحقق فوائد عديدة للاقتصادات العربية فحسب، بل سيساهم أيضا في خلق بيئة مالية عالمية أكثر أمانا، مستقرة ومستدامة”.