نمو تدفق رؤوس الأموال المباشرة إلى السوق التونسية
تونس - أكدت تقديرات حديثة أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق التونسية نمت بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري على الرغم من الضبابية التي تلف آفاق الاقتصاد العالمي.
وتلقى مناخ الأعمال التونسي المحاصر بالمشاكل دفعة جديدة مع تسجيل قفزة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، في ظل جهود حكومية للحد من العقبات أمام المستثمرين من بينها تقليص التراخيص والحد من الإجراءات البيروقراطية.
وتخطت الاستثمارات في السوق محنة الركود الذي شابها العام الماضي بسبب التقلبات العالمية عقب الأزمة الصحية، لتبدأ في تسجيل تحسن ملحوظ في النصف الأول من 2023، بينما تبدو البلاد متعطشة لتنمية الأعمال وتوفير الوظائف.
وتعكس أحدث الدلائل حول الاستثمارات الجديدة خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين أن ثمة ما يغري أصحاب الأعمال بالمضي في توسيع محافظ أعمالهم رغم التقييمات السلبية الدولية التي تعطي نظرة غير مطمئنة للمستثمرين وخاصة الدوليين منهم.
◙ 393.7 مليون دولار قيمة الاستثمار في أول ستة أشهر من 2023 بنمو سنوي بلغ 17.6 في المئة
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الخميس أن تونس استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 1.2 مليار دينار (393.7 مليون دولار) خلال الفترة المذكورة بنمو بلغ 17.6 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت المؤشرات أن تلك التدفقات شملت قطاع الصناعات المعملية، والذي استقطب نحو 521 مليون دينار (167 مليون دولار)، وقطاع الخدمات بحوالي 324.7 مليون دينار (104.1 مليون دولار)، والقطاع الزراعي بواقع 2.9 مليون دينار (930 ألف دولار).
واللافت أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة شهدت تراجعا بنسبة 14.1 في المئة، باستقطاب نحو 234 مليون دينار (75 مليون دولار) مقابل 272.3 مليون (87.3 مليون دولار) قبل عام.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن حاتم السوسي المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قوله إنه "يجري العمل على ستة قطاعات ذات أولية تتعلق بمكونات السيارات والطائرات وتطوير البرمجيات إلى جانب الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والنسيج التقني".
وأكد أن بلاده تطمح بداية من العام 2026 إلى جذب استثمارات خارجية بقيمة 4 مليارات دينار (نحو 1.3 مليار دولار) سنويا.
وبحسب قائمة نشرتها الوكالة على حسابها في فيسبوك تتصدر قطر حجم الاستثمارات في ستة أشهر بقيمة 273.9 مليون دينار (87.8 مليون دولار)، تليها فرنسا بنحو 255.7 مليون دينار (82 مليون دولار) ثم إيطاليا بواقع 106.3 مليون دينار (34 مليون دولار).
◙ الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا على تحسن مناخ الأعمال وستمكن من توفير الوظائف في سوق العمل
وتعطي هذه المؤشرات انطباعا بأن قطاع الاستثمار المحلي يحاول النهوض تدريجيا، ولكن مسار التعافي يبدو بطيئا. ومع ذلك، يعتقد البعض من الخبراء أنه أفضل من لا شيء، وذلك بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي بشكل عام.
وتقول أوساط اقتصادية إن الأرقام تعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن وتيرة مناخ الأعمال وستمكن من توفير المزيد من الوظائف في سوق العمل المتضرر من تتالي الأزمات.
وتباطأ اقتصاد تونس في الربع الثاني من العام الحالي مسجلاً نموّاً نسبته 0.6 في المئة قياسا بنحو 2.1 في المئة بالربع الأول، وبنحو 1.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وخلال يونيو الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر سي.سي.سي سالب، في ظل الضائقة التي تواجهها البلاد، وعدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.
