تونس - رصدت تونس تقلصا في فجوة العجز التجاري خلال العام الجاري، في إشارة إلى إصرار الحكومة على تنمية الصادرات مع كبح الواردات للحفاظ على مستوى الاحتياطيات النقدية.

وأظهرت بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي أن العجز تراجع خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 بشكل طفيف ليبلغ 15.7 مليار دينار (5 مليارات دولار) مقارنة مع 5.04 مليار دولار قبل عام.

ويأتي التراجع في الوقت الذي شكل فيه العجز التجاري لقطاع الطاقة قرابة 2.97 مليار دولار من إجمالي العجز المسجل في الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين.

وأرجع المعهد في بيان حول تطور التجارة الخارجية لشهر أكتوبر، وأوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، تراجع العجز إلى تطور الصادرات بنسبة 2.1 في المئة مقابل نمو الواردات بنسبة 1.4 في المئة مقارنة مع تراجع قدره 3.3 في المئة على أساس سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تحسنا بمقدار 0.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، حيث بلغت 76.7 في المئة.

وأوضح المعهد أن عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، انخفض في نهاية أكتوبر إلى حدود ملياري دولار، في حين زاد العجز التجاري لقطاع الطاقة بنحو 255.3 ألف دولار خلال الفترة المذكورة.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد ذكرت في يناير الماضي أن عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 32.4 في المئة إلى 5.5 مليار دولار في العام الماضي.

وتعرّض الاقتصاد التونسي لضربات عديدة في السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كورونا وشح السلع العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا.

وقبل الجائحة سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، ما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد، التي تتخطى في الوقت الراهن 8 مليارات دولار.

وبينت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، أن قيمة الصادرات بلغت نحو 16.5 مليار دولار مقارنة مع 16.1 مليار دولار قبل عام.

وتعود هذه الأرقام إلى الارتفاع المسجل في المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 25.4 في المئة، والطاقة بنسبة 23.8 في المئة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.4 في المئة.

في المقابل تراجعت قيمة صادرات الفوسفات ومشتقاته بين يناير وأكتوبر بمقدار 24.8 في المئة، والنسيج والملابس والجلد بحوالي 5.4 في المئة.

أما الواردات فقد بلغت قيمتها في الفترة المذكورة حوالي 21.47 مليار دولار مقارنة مع 21.2 مليار دولار قبل عام.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة 13.4 في المئة ومواد التجهيز بنسبة 4.6 في المئة والمواد الاستهلاكية بنسبة 5.2 في المئة، في وقت تراجعت فيه واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 4.3 في المئة والمواد الغذائية بنحو 12.5 في المئة.

وسجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تشكل قرابة 69.4 في المئة من إجمالي الصادرات، شبه استقرار قارب 0.2 في المئة، بحسب إحصائيات المعهد.

أما الصادرات مع الكثير من الشركاء التجاريين الأوروبيين فقد زادت، منهم إيطاليا بنسبة 4.2 في المئة وإسبانيا بنسبة 9.8 في المئة وألمانيا بنصف نقطة مئوية، في حين تراجعت مع فرنسا بواقع 2.2 في المئة وهولندا بحوالي 28.6 في المئة.

وعلى مستوى شمال أفريقيا، سجلت صادرات تونس ارتفاعا بنحو 43.9 في المئة مع الجزائر في حين تراجعت مع ليبيا بنسبة 12.4 في المئة ومع المغرب بنحو 14.1 في المئة ومع مصر بحوالي 6.9 في المئة.

ويعود العجز التجاري إلى الفجوة المسجلة مع بعض البلدان، وتتصدر القائمة الصين بنحو 2.33 مليار دولار تليها روسيا بقيمة 1.5 مليار دولار والجزائر بنحو 1.1 مليار دولار وتركيا بمقدار 700 مليون دولار والهند بحوالي 350 مليون دولار.

وسجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، من بينها فرنسا بقيمة 1.37 مليار دولار وألمانيا بقيمة 610 ملايين دولار وليبيا بقيمة 540 ألف دولار وإيطاليا بقيمة 450 مليون دولار والمغرب بقيمة 56.2 مليون دولار.