تونس- تراجع عجز الميزان التجاري لتونس بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في تأكيد آخر على صواب خطط الحكومة في الحفاظ على الاحتياطي النقدي ودعم الصناعات المحلية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء المنشورة الأربعاء الماضي أن عجز الميزان التجاري بلغ 6.4 مليار دينار (2.06 مليار دولار) خلال الفترة الفاصلة بين يناير ومايو الماضيين.

وكان عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ 8.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المعهد تراجع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 في المئة، وتراجع الواردات بنسبة 2.5 في المئة خلال الفترة المذكورة.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد ذكرت في يناير الماضي أن عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 32.4 في المئة إلى 17 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2023.

وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية أواخر فبراير 2022.

وقبل الجائحة، سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 5.3 مليار دولار، مما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في العام 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن، فتصل تلك الاحتياطيات إلى أكثر من 7.3 مليار دولار.

وتعرّض الاقتصاد التونسي لضربات عديدة على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل الجائحة وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

ويجمع المحللون على أن نمو الواردات خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وهو ما أدّى في نهاية المطاف إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية.

وتلقي أوساط الأعمال باللوم على حكومة الترويكا، التي قادتها حركة النهضة في 2012 حينما فتحت الباب أمام غزو البضائع التركية وأغرقت البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية أدت إلى الدخول في نفق من الأزمات المتتالية.

وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 في المئة في 2024 من 7.7 في المئة العام الماضي، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر رغم تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود.

وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي خلال العام الحالي بنسبة 34 في المئة إلى 5.2 مليار دولار، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 في المئة لتصل إلى 6.6 مليار دولار.

وساهمت ثقة المانحين في تعزيز الخطط الإصلاحية لتونس، والتي لم تنتظر كثيرا لتؤكد أنها قادرة على مواجهة تحديات التمويل بعيدا عن صندق النقد في مساعيها الدؤوبة للتحوط من الأزمات التي كبلت الاقتصاد رغم التحذيرات من أن البلد ما زال معرضا للمخاطر.

وأعطت اتفاقية التمويل التي وقّعتها تونس مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في أبريل الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرياض تأكيدا على ثقة المانحين في برنامج الإصلاح للبلد بينما يعاني اقتصاده.

وأبرم الطرفان اتفاقية تحصل بموجبها تونس على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية.

وتعاني البلاد، التي تعدّ 12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الأحيان ثلاثة أضعاف، ما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال العام الماضي نحو 0.4 في المئة متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.