نمو الأعمال ينعش القطاع غير النفطي في السعودية

الرياض- انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الشهر الماضي، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة الثلاثاء.

وتحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف. وكان انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر الماضي مدعوما جزئيا بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض.

وأعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لزبائنها من أجل مواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

وقال نايف الغيث الخبير الاقتصادي في بنك الرياض إن “نمو الاقتصاد غير النفطي جاء رغم التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية”.

ورجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في دعم نمو أكبر اقتصاد عربي وسوف يظل أعلى من 5.5 في المئة لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030.

وأظهر المسح أنه بالرغم من أن الطلب المحلي كان داعما، فقد تقلصت المبيعات للزبائن الأجانب للشهر الثاني على التوالي.

ومع ذلك ظلت ثقة الأعمال حول زيادة الإنتاج على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة إيجابية وسط التفاؤل إزاء ظروف السوق الأفضل وارتفاع المبيعات. وأثرت الأوضاع الخارجية على صادرات الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية، والتي انخفضت بشكل طفيف في سبتمبر.

ومع ذلك استمرت مستلزمات الإنتاج والواردات في الارتفاع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نسبة الصادرات غير المنتجة للنفط إلى الواردات إلى أقل من 31، بحسب الغيث.

وحقق القطاع غير النفطي في السعودية تسارعاً في النمو منذ عام 2021 ليصل إلى 4.8 في المئة العام الماضي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل خلال العام الجاري إلى 5 في المئة، رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط.

وأرجع صندوق النقد تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى التنويع المدعوم بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، في ضوء استحداث قوانين عززت عمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى خفض تكاليف إقامة الأعمال التجارية.

وساعد هذا الوضع على ارتفاع الصفقات الاستثمارية والرخص الجديدة بنسبة 95 و267 في المئة على التوالي في عام 2022، إضافة إلى الدور الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة، عبر توزيع رأس المال، في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.

في المقابل يرى صندوق أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب تقييماً مستمراً للمشاريع الكبرى للتأكد من تحقيق مستهدف ربحيتها ودورها في تعزيز الإنتاجية.

وكشفت الحكومة مطلع العام الماضي أنها تخطط لرفع سقف الصادرات غير النفطية بهدف جعلها تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في نهاية العقد الحالي.

وباتت الرياض تركز بكثافة على تنمية الصادرات وقد وضعت من أجل ذلك العديد من البرامج التي تشمل تطوير البنية التحتية اللوجستية واستقطاب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق حرة لدعم احتياطاتها النقدية على نحو أكبر وبشكل مستدام لتنفيذ خطة الإصلاح.

ولتجسيد ذلك أطلقت هيئة تنمية الصادرات (الصادرات السعودية) إستراتيجية تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 من أجل تعزيز الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تعمل هذه الإستراتيجية على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المئة حاليا إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.

وتشير أحدث توقعات وزارة المالية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9 في المئة هذا العام، في وقتٍ خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03 في المئة من 3.1 في المئة، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج البلد من النفط.