نمو اقتصادات الخليج في 2022 رهين تفادي صدمة بسوق النفط

لندن - استثنى المحللون في نظرتهم حول نمو الاقتصادات الخليجية لهذا العام بشيء من الحذر مشكلة استمرار الأزمة الصحية العالمية التي تعيق أي مسار للتعافي، وأبقوا على معطى سوق النفط كمحدد أساسي لزيادة زخم الأنشطة التجارية والاستثمارية في دول المنطقة الست.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن دول الخليج ستشهد أسرع نمو اقتصادي تحققه منذ سنوات غير أن الاقتصاديين حذروا من أن احتمال هبوط أسعار النفط يمثل أكبر خطر على هذه التوقعات.

وارتفعت أسعار النفط التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014 الأربعاء الماضي تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسية منتجة منها الإمارات وروسيا ربما تؤدي إلى تراجع الإمدادات.

خديجة حق: رغم التوقعات البناءة نسبيا ثمة درجة عالية من الغموض

وتعتمد دول الخليج اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية على الرغم من الخطط المتعلقة بتنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات غير النفطية ونقل التكنولوجيا.

وتوقع 25 اقتصاديا في الاستطلاع الذي أجري من الحادي عشر إلى التاسع عشر من يناير الجاري أن تشهد الدول الست نموا خلال عام 2022 أسرع مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

وجاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7 في المئة تليها الكويت والإمارات بنمو 5.3 و4.8 في المئة على الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد قطر وسلطنة عمان والبحرين نموا يتراوح في المتوسط بين 3 و4 في المئة في 2022. وإذا تحقق ذلك فسيكون هذا أفضل معدل نمو تشهده هذه الدول منذ عدة سنوات.

وقالت خديجة حق رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني “رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات الخليج نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي”.

وأضافت “رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا، هناك درجة عالية من الغموض خاصة في ما يتعلق بتطور جائحة فايروس كورونا”.

وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمال استمرار التضخم فإن التوقعات للأسعار في المنطقة متواضعة لكنها متفاوتة.

ومن المتوقع أن يظل التضخم بين اثنين و2.8 في المئة هذا العام. وجاءت أقل قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند اثنين في المئة وكان أعلاها في قطر عند 2.8 في المئة.

وستشهد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة نموا اقتصاديا يبلغ 5.7 في المئة هذا العام. وإذا تحقق ذلك فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.

وبخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في أكتوبر الماضي فقد أظهر نطاق التوقعات أيضا زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، المركز التجاري العالمي وثاني أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.8 في المئة هذا العام مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ 2015.

ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.

رالف ويغرت: انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على دول الخليج

وأكد تسعة من عشرة اقتصاديين أجابوا عن سؤال إضافي أن أي انخفاض في أسعار النفط وظهور متحورات جديدة من فايروس كورونا هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وقال رالف ويغرت رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي.أتش.أس ماركت إن “خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على دول الخليج في حين أن اضطرابات سلاسل الإمداد ستظل تلعب دورا وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات الخليج قد لا تتأثر بهذا القدر”.

وأضاف “نمو اقتصادات دول الخليج يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي بالفعل ويستند نمو الناتج المحلي الإجمالي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022”.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق إن “ما لا يقل عن نصف إيرادات دول الخليج تأتي من الهيدروكربون وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات، فيما سيلي ذلك التنويع المالي مع تأخر إضافي”.

ومع تزايد عجز القطاع العام وأعباء الدين العام المفرطة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي تجد دول المنطقة نفسها اليوم مضطرة إلى إدخال تغييرات على بنود نفقاتها العامة لجعلها أكثر استدامة.