نمو اقتصادات الخليج خلال 2023 يتأرجح في نطاق ضيق
دبي - رجح محللون أن يتسبب خفوت فورة إيرادات النفط الخام في الأسواق العالمية في إبطاء نمو اقتصادات بلدان الخليج العربي خلال 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا قبل فترة رغم وجود تفاوت في تقديرات ذلك.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن تنمو اقتصادات خمس من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي بأقل مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر بسبب تراجع أسعار النفط، وهو سلعة التصدير الأساسية من المنطقة.
وتراجع خام برنت عن مستوى قياسي سجله في مارس بلغ 139 دولارا للبرميل إلى حوالي 79 دولارا للبرميل تقريبا حاليا حتى مع السياسة التي تتبعها أوبك+ لجعل الأسعار في مستوى مرتفع كما هو الحال بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا في إطار أوبك+ إنتاج النفط في نوفمبر الماضي بواقع 3.66 مليون برميل يوميا بسبب ضعف الطلب.
وتوقع المسح الذي أجري في وقت سابق هذا الشهر بمشاركة 17 خبيرا أن ينمو الاقتصاد السعودي بواقع 1.1 في المئة هذا العام، وهو ما يقل عن نصف معدل النمو الذي توقعه استطلاع أجري في أبريل عند 3.2 في المئة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد عربي خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المئة، وهو أعلى رقم تم تسجيله في مجموعة العشرين.
ونسبت وكالة رويترز إلى جيمس سوانستون خبير اقتصاد الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس قوله إنه “بالنظر إلى تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، خفضنا من توقعاتنا لنمو الناتج الإجمالي المحلي في 2023 ونتوقع ركودا في الاقتصاد السعودي”.
وأضاف “الجولة الأحدث من خفض إنتاج النفط المتفق عليه في أوبك+ ستدفع إلى تباطؤ اقتصادي حاد في دول الخليج. وعلى الرغم من خفض الإنتاج، لم ترتفع أسعار النفط كما تمنت بعض الدول الأعضاء”.
وبالنسبة إلى غيرها من الدول الخليجية العربية الأخرى، توقع المحللون أن يبلغ متوسط النمو في الإمارات والكويت وعمان 2.8 و0.5 و1.8 في المئة على الترتيب، كما تم خفض التوقعات لنمو الاقتصاد القطري بشكل طفيف إلى 2.6 في المئة.
ولم يطرأ تغير بالزيادة في التوقعات سوى لاقتصاد البحرين، إذ تم رفعها إلى ثلاثة في المئة من 2.7 في المئة في الاستطلاع السابق.
وتوقع مسح رويترز أن يبلغ متوسط النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 1.5 في المئة في 2023 بما يزيد قليلا عن نصف النسبة المتوقعة في استطلاع أبريل والتي بلغت 2.8 في المئة.
وجاء أغلب التراجع بسبب ضعف الطلب على النفط من الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهر استطلاع منفصل لرويترز أن اقتصادها سينمو 5.5 في المئة هذا العام.
وقال إدوارد بيل المدير الأول لاقتصادات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني إن “التوقعات تخضع لقياس مخاطر متعددة ليس أقلها حدوث تراجع حاد في الطلب من الصين أو اختيار السعودية التخلص بسرعة من خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا الذي قررته في يوليو”.
وأضاف “يبدو أن معنويات السوق تجاه الصين تميل لأن تكون سلبية للغاية مع القلق من أن التوتر في سوق العقارات بالبلاد سيشكل عبئا مستمرا وربما ثقيلا على النشاط الاقتصادي”.
ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ من المتوقع أيضا أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير زيادة أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.
إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج العربي جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى، وذلك بفضل العديد من العوامل منها ارتباط أغلبها بالدولار الأميركي.
ومن المرجح أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و3.3 في المئة هذا العام على أن ينخفض إلى ما دون ذلك في العام 2024 في ظل المؤشرات التي تدل على أن ثمة ما يوحي بأن محنة الأسعار المرتفعة تتلاشي تدريجيا.
وفي خضم ذلك يرى المحللون أن تظل معظم اقتصادات دول الخليج تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023 رغم المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تحقق عُمان والبحرين فحسب فوائض في خانة الآحاد.
