نمو إيرادات النفط يدعم الاحتياطي النقدي للكويت
الكويت- واصلت الحكومة الكويتية في رفد احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة بفضل استمرار تحقيقها لعوائد كبيرة من تجارة النفط في الأسواق الدولية.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للبلد العضو في منظمة أوبك في يونيو الماضي بـ4.8 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي أن الأصول الاحتياطية ارتفعت إلى قرابة 14.4 مليار دينار (حوالي 47 مليار دولار) في يونيو مقابل 44.9 مليار دولار قبل عام.
وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات 4.3 في المئة في يونيو من 15.045 مليار دينار (49.16 مليار دولار) في مايو السابق.
4.8
في المئة نسبة ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية للبلد العضو في منظمة أوبك في يونيو الماضي
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 41.6 مليار دولار رصيد الودائع والعملات، إضافة إلى حوالي 4.3 مليار دولار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.
كما تتضمن 765.9 مليون دولار رصيدا لدى صندوق النقد الدولي وذهبا مقدرا بحوالي 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 104 ملايين دولار.
ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، لذلك تستفيد من انتعاش أسعاره التي استقرت فوق مستوى مئة دولار للبرميل خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتراجع إلى أدنى هذا المستوى في الجلسات الأخيرة.
ولا يشمل الاحتياطي الأجنبي الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي) التي تتجاوز حوالي 708.4 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
وتتوقع الكويت أن ينخفض العجز المالي في السنة المالية 2022 – 2023 والتي بدأت مطلع أبريل الماضي بواقع 74.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 10.3 مليار دولار.
ورغم أن المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية ترجح أن تساعد زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في تعافي الاقتصاد الكويتي تدريجيا لكنها تعتقد أن الحكومة أمامها تحديات هائلة للإصلاح المالي والهيكلي وهما حجر زاوية لمواجهة المخاطر المستقبلية.
