القضارف (السودان) - كشف السودان أنه حقق نموا قياسيا في إيرادات صادرات الذهب بنهاية العام الماضي رغم الحرب التي لا تزال، منذ اندلاعها قبل نحو ثلاث سنوات، تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد المشلول للبلاد.

وأعلن محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية عن ارتفاع إنتاج الذهب من 42 طنا في 2023 إلى 64 طنا في عام 2024 مع عوائد بلغت نحو 1.9 مليار دولار عبر تصدير أكثر من 31 طنا.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى عمر خلال زيارته إلى ولاية (محافظة) القضارف الأحد، قوله إن هذا الأداء “جاء رغم الحرب الدائرة بالبلاد وذلك بفضل رعاية الدولة الكريمة وتذليل كافة الصعوبات والمهددات الأمنية لقطاع التعدين.”

وشركة الموارد المعدنية هي الآلية الإشرافية الحكومية على موارد التعدين، كما أنها الجهة المعنية بالرقابة على القطاع، وبمثابة ذراع فنية للدولة لمراقبة إنتاج المعدن الأصفر.

وكان إنتاج البلد من الذهب قد وصل إلى ذروته في الفترة الفاصلة بين عامي 2017 إلى 2022 بمتوسط يبلغ سنويا 107 أطنان، وفق بيانات سابقة للشركة السودانية للموارد المعدنية.

وفي العام 2022 تصدر الذهب أعلى صادرات البلاد غير النفطية بنسبة 46.3 في المئة من إجمالي الصادرات بقيمة تخطت الملياري دولار، وفق إحصائية سابقة لبنك السودان المركزي.

وتشير أرقام وزارة المعادن إلى أن إنتاج الذهب خلال ذلك العام بلغ 41.8 طن بعوائد بلغت 44 في المئة من إجمالي الإيرادات الكلية التي بلغت 3.6 مليار دولار.

ويعتمد السودان على صادرات الذهب بصورة رئيسية للحصول على النقد الأجنبي. وبحسب مجلس الذهب العالمي، يحتل البلد المركز التاسع عالميا في الإنتاج والمركز الثالث بين أكبر الدول المنتجة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا.

وتعتبر القضارف شرق السودان من بين أهم المناطق الإنتاجية للذهب، وتساهم من خلال هذا القطاع في رفد الخزانة العامة بالعملات الصعبة للبلاد

ودعا عمر مسؤولي القضارف لإنشاء سوق للذهب وتنفيذ النافذة الموحدة والعمل على الترويج في مناطق الذهب للمستثمرين، مؤكدا تسليم كافة الولايات (المحافظات) الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان استحقاقاتها المالية من عائد الذهب.

ورغم ارتفاع الصادرات، إلا أن المسؤولين لا يخفون مسألة تراجع الإنتاج من المعدن الأصفر بسبب توقف الأعمال في عدد من المناجم أو خروجها عن الخدمة بشكل كلي، وخاصة في إقليم دارفور غرب البلاد بسبب الصراع المسلح.

وسبق أن أكد عمر أن “مناجم في مناطق الصراع مثل دارفور خرجت عن سيطرة الحكومة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق الإقليم، مما جعل هذه الموارد بعيدة عن متناول الدولة.”

ومع ذلك، تحاول شركة الموارد المعدنية العمل على مواصلة التركيز على قطاع التعدين التقليدي، الذي يسهم بدوره بنسبة 60 إلى 80 في المئة من إنتاج السودان من الذهب.

وتشكو الحكومة من عدم قدرتها على تحديد إنتاج الذهب بدقة، نتيجة تهريبه إلى الخارج من قبل الأفراد، والذي يتم عبر 800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

ويُضيّع هذا الوضع على الدولة إيرادات سنوية تقدر بحوالي 7 مليارات دولار. وترى الأوساط الاقتصادية المحلية أن هذا المبلغ كفيل بتغطية العجز التجاري أو جزء كبير منه.

ويستحوذ القطاع غير المنظم للتنقيب عن الذهب على أغلبية الإنتاج، الذي يصعب إحصاؤه بسبب عمليات بيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات الرسمية، رغم أن السودان يعتبر من كبار المنتجين على مستوى العالم.

وفي العام 2017، أشارت هيئة الأبحاث الجيولوجية، التابعة لوزارة المعادن أن احتياطيات الذهب المؤكدة في البلاد تبلغ 533 طنا، فيما تبلغ الاحتياطيات تحت التقييم أكثر من 1100 طن.

وفي يناير 2020، غيّر السودان قواعد تجارة الذهب عبر السماح للقطاع الخاص بتصديره، في خطوة ترمي لتضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة.

وكان البنك المركزي الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونيا شراء الذهب وتصديره وإقامة مراكز لشراء المعدن الأصفر من شركات التعدين الصغيرة.