القاهرة - أكدت أحدث الأرقام حول أداء قطاع الفندقة في مصر في ظل القفزة الكبيرة في نسبة الإشغال أن قطاع السياحة أخذ يبتعد أكثر عن المنغصات التي عانى منها خلال الأزمة الصحة وبعد ذلك الحرب في شرق أوروبا.

وكشف مصدر حكومي لبلومبرغ الشرق الأربعاء أن متوسط معدلات الإشغال في فنادق البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى نحو 80 في المئة، ارتفاعاً من نحو 65 في المئة خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

وتعول القاهرة على عودة الزخم إلى القطاع لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة أزمة نقص الدولار، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى زيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول 2028، أي أكثر من ضعف أعلى رقم حققته في تاريخها.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته كون المعلومات غير معلنة، أن فنادق مدينة الغردقة تصدّرت مستويات الإشغال بين يناير ويونيو، حيث وصلت إلى نحو مئة في المئة خلال أبريل الماضي وتلتها مدينة القاهرة بإشغالات بلغت 85 في المئة.

وتشهد البلاد رواجا سياحيا منذ بداية هذا العام وسط توقعات بأن تجذب مقاصدها المتنوعة والفريدة أكبر عدد من الزوار في تاريخها لأسباب من بينها انخفاض التكاليف.

وتظهر المؤشرات أن حركة الوافدين خلال أبريل الماضي سجلت أعلى معدل شهري في تاريخها، حيث زار البلاد أكثر من 1.35 مليون سائح.

ولفت المسؤول إلى أن متوسط الإقامة للسائح تتراوح بين 7 و10 ليالٍ، بمتوسط إنفاق مئة دولار لليلة الواحدة. وشكّلت الجنسيات الأوروبية أكثر من 75 في المئة من إجمالي نسبة المقيمين بفنادق مصر.

وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الفندقية تبلغ نحو 220 ألف غرفة، تستحوذ منطقتا البحر الأحمر وجنوب سيناء على نحو 130 ألف غرفة منها.

واستقبلت مصر 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح.

وتتوقع الحكومة زيادة أعداد السائحين العام المقبل إلى 18 مليون سائح. وسجلت مصر أعلى معدلٍ لعدد الزوار في عام 2010 عندما بلغ 14.7 مليون سائح.

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت بشدة في ظل جائحة كورونا وإجراءات احتوائها، وما تبعها من الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وانعكس ضعف الجنيه بشكل إيجابي على قطاع السياحة المصرية لدرجة أن ملاحظين اعتبروه أكبر المستفيدين من هذا الوضع خاصة وأن القاهرة تعول كثيرا على إيرادات هذا المجال الحيوي.

وانخفضت قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية عدة مرات منذ نشوب الحرب في شرق أوروبا، ليصل سعر الدولار حاليا إلى 30.93 جنيه، وفقا للبنك المركزي، مقابل 15.75 جنيه في يناير 2022.

في المقابل يقترب سعر الدولار في السوق الموازية من حاجز 40 جنيها مصريا، الأمر الذي يجعل من تكاليف قضاء عطلة سياحة أرخص بكثير مما كان عليه الأمر في السابق.

وتواجه مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، أزمة اقتصادية وانخفضت قيمة عملتها بمقدار النصف تقريبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة.

وتسعى القاهرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية في البورصة، ومن خلال الشراكة المباشرة في المشاريع والشركات القابضة مع مستثمرين رئيسيين.

كما تعمل على طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار كل عام.

ووضع الصندوق السيادي المصري اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30 في المئة من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من هذا العام.

وتشمل تلك الفنادق ماريوت القاهرة وكتاراكت أسوان ومينا هاوس الهرم ووينتر بالاس الأقصر وسيسل الإسكندرية وموفنبيك أسوان وألفنتين أسوان.