نقل نائب رئيس حركة النهضة من سجنه للعناية المركزة

تونس - أعلنت حركة النهضة التونسية الاثنين، نقل نائب رئيسها نورالدين البحيري وزير العدل الأسبق في حكومة الترويكا، من سجنه إلى العناية المركزة بمستشفى الرابطة بالعاصمة تونس بعد 18 يوما من إضرابه عن الطعام، وفق بلاغ للحركة على حسابها بفيسبوك ووفق ما ذكرت زوجته سعيدة العكرمي ورياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس الحركة.

وقال الشعيبي إن مطلب البحيري الوحيد هو "التمتع بحق التقاضي، بعد أن جمدت السلطة القضية التي تقدم بها ضد مَن قام بتعذيبه أثناء اعتقاله في فبراير 2023 ما تسبب له بكسور على مستوى الكتف والقفص الصدري"، معتبرا أنه "يواجه الموت مرة أخرى دفاعا عن حقوقه الأساسية".

ودخل البحيري الموقوف في سجن المرناقية منذ فبراير 2023، إضرابا عن الطعام منذ 17 يوما وفق ما ذكرت زوجته.

ويحقق القضاء مع البحيري وقياديين آخرين من المعارضة وحركة النهضة من بينهم زعيمها راشد الغنوشي، في تهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى. وتقول الحركة إن "القضايا سياسية وملفقة" وتتهم الرئيس قيس سعيد بإبعاد خصومه عبر القضاء.

ومنتصف فبراير 2023، قال المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع الأخير السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة"، مضيفا أن "البحيري طالب من حاكم التحقيق عرضه على الفحص الطبي، الأمر الذي رفضه الأخير وأمر بإيداعه السجن".

وفي 31 ديسمبر 2021، أعلنت السلطات وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ"شبهة إرهاب" وبتهمة "استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية لبعض المتهمين بالإرهاب بطريقة غير قانونية"، قبل أن يتم رفعها في 8 مارس 2022 ليبقى على ذمة التحقيق.

وفي نوفمبر 2021، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى دمشق، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وأعضاء الشبكة متهمون بتزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019.

وفي سبتمبر 2022 فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وعدة قيادات في حركة النهضة، من بينهم رئيسها راشد الغنوشي.

وكانت التحقيقات في ملف التسفير قد انطلقت بناء على شكوى تقدمت بها النائبة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر 2021.

وأصدر القضاء التونسي في 15 فبراير الماضي 2023، مذكرة إيداع بالسجن في حق البحيري بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

ويواجه البحيري عدة اتهامات من بينها تهمة "التآمر على أمن الدولة"، و"دعوة السكان إلى التقاتل في ما بينهم"، و"ارتكاب فعل غير لائق في حق رئيس الجمهورية".

وفي يونيو الماضي أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بسجن البحيري في ملف وفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي الذي توفي في سجنه خلال حكم حركة النهضة وحلفائها.

وكان القاضي قرر سجن المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ومسؤول قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون في نفس القضية.

ووجهت للمتهمين "تهمة القتل العمد مع سابقية القصد" مع استمرار البحث في الملف الذي يعتبر من الملفات التي تعهد القضاء بتسويتها والكشف عن ملابساتها بعد سنوات من التعتيم.

وأثارت طريقة التعامل مع الملف الصحي للدبوسي في فترة حكم حركة النهضة وحلفائها "الترويكا" انتقادات حقوقية دولية في ما تخلص القضاء التونسي اليوم من الضغوط السياسية التي كانت تمنعه من البت في الملف.