نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على تقليص مساعداته للاجئين في الأردن

عمان – أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن، بسبب نقص في التمويل.

ووفق البيان، فإن "21 ألف لاجئ سوري لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية اعتبارا من يوليو المقبل، بسبب نقص التمويل الذي أجبر البرنامج على إعطاء الأولوية للأكثر احتياجا".

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن "التمويل في الوضع الحالي غير كاف لتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع اللاجئين في الأردن"، مشددا على أنه يحتاج "بشكل عاجل إلى 58 مليون دولار أميركي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لنصف مليون لاجئ حتى نهاية العام".

ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز، قوله إن "الأوقات العصيبة تتطلب إجراءات صعبة. يتعين علينا اتخاذ بعض الخيارات لتحديد أولويات التمويل الحالي وتقديم المساعدة الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف "هذه خيارات مؤلمة، إذ إن هذه العائلات لا يمكنها توفير طعامها دون المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج".

وتابع "في حال لم نتلق المزيد من التمويل، قد نجد أنفسنا مجبرين على قطع المساعدات الغذائية عن ربع مليون لاجئ آخرين يقيمون خارج المخيمات بنهاية شهر سبتمبر".

وأشار البيان إلى أن قطع المساعدات يأتي في "أسوأ الأوقات" نتيجة تأثر العائلات بتداعيات جائحة كوفيد - 19.

ويقدم البرنامج 32 دولارا شهريا لكل فرد من الأسر "شديدة الاحتياج"، بينما يقدم 21 دولارا شهريا لكل فرد من الأسر المصنفة "متوسطة الحاجة".

وقال مينديز إنه "بسبب الآثار الاقتصادية التي أدت إليها جائحة كورونا أصبح العديد من اللاجئين أكثر عرضة للخطر، وزادت احتياجاتهم الإنسانية. نحن نعتمد على دعم المانحين اليوم أكثر من أي وقت مضى".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون، يقيم 750 ألفا منهم في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية، قبل افتتاح مخيم الزعتري للاجئين السوريين بشكل رسمي في يوليو 2012، الذي بات ينظم وجودهم داخل المخيمات وليس في المدن أو القرى الأردنية.

ويشكل هذا العدد الكبير من السوريين في الأردن ضغطا كبيرا على البلد، الذي يعاني من شح الموارد، خاصة في ما يتعلق بالمياه والطاقة. وقد انتقدت عمّان في الكثير من المرات تخاذل المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته تجاه أزمة اللاجئين، إلا أنها لم تجد التجاوب المأمول.