نقابة الإذاعات الخاصة في تونس تطالب بهيكل إعلامي يدعم القطاع

تونس - طالب رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة بإحداث كتابة دولة للإعلام أو وزارة إعلام من أجل وضع إطار قانوني وإداري وتشريعي للقطاع، مشيرا إلى أن الإعلام الخاص يواجه صعوبات مالية كبيرة رغم أنه يستحوذ على حوالي 70 في المئة من نسبة الاستماع في تونس. وانعكست الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات، على الإذاعات الخاصة التي لا تمتلك موارد مالية كافية لتلبية مصاريفها وسداد أجور العاملين فيها ما يهدد استمراريتها.

ودعا ربانة إلى “إحداث هيكل يهتم بالإذاعات الخاصة خاصة وأنّ الوضعية القانونية لجميع المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة غير واضحة." وأشار إلى أنّ "التنسيق يتم تقنيا مع وزارة تكنولوجيات الاتصال." وأضاف أنّ التنوع الإعلامي وجودته الحالية يمثلان فخرا، كما أن عدد الإذاعات الموجودة في تونس يُعتبر معقولا. وأوضح أن "قطاع الإعلام الخاص متروك نوعا ما، نظرا إلى أنّ العديد من الإذاعات الجهوية والوطنية تُعاني"، مشيرا إلى أنّ "الدولة يجب أن تكون سندا أوّل لهذه المؤسسات الخاصة."

وتعمل في تونس حاليا 51 محطة إذاعية موزعة، منها 12 إذاعة رسمية حكومية، و17 إذاعة خاصة (مملوكة بالكامل للقطاع الخاص)، و22 إذاعة جمعياتية، أي تملكها جمعيات من المجتمع المدني.

ومقابل هذا العدد الكبير للمحطات الإذاعية، فإن سوق الإعلانات لا يتجاوز سنويا 40 مليون دينار (حوالي 13 مليون دولار). وتعتمد المحطات غير الرسمية بشكل شبه كلي على عائدات الإعلانات التجارية، علما أنّ إذاعة “موزاييك أف.أم” تسيطر على 50 في المئة من هذه الإعلانات، تليها إذاعات “آي.أف.أم”، و”الجوهرة أف.أم”، و”ديوان أف.أم”. أما باقي الإذاعات التي يتجاوز عددها 34 محطة فتتقاسم مبلغا زهيدا من العائدات المالية للإعلانات التجارية، وبالتالي تبقى عاجزة عن ضمان توازناتها المالية.

وقال ربانة لدى استضافته في برنامج “صباح الورد” على إذاعة “الجوهرة أف.أم” المحلية إنّ الإعلانات العمومية حق الإعلام العمومي والخاص، لأنّ المقاطع الإعلانية والتوعوية ذات مقابل مادي تساهم في استمرارية وديمومة هذه المؤسسات، مؤكّدا ضرورة وجود وكالة مسؤولة عن الإعلانات وتكون تحت إشراف رئاسة الحكومة والدولة لتجنّب إهدار المال العام وضمان التوزيع العادل للومضات التوعوية والإعلانية.

وأكد أن البيان الأخير الصادر عن النقابة يمثل رسالة إلى رئيس الجمهورية للتعبير عن أهمية قطاع الإعلام في تونس وللتأكيد على رغبة الإعلام الخاص في المساهمة في بناء وتشييد البلاد. وثمن البيان اهتمام رئيس الجمهورية بالإعلام كمصدر رئيسي لتقديم المعلومة الصحيحة وإنارة الرأي العام حول مجمل الأحداث في ظل انتشار الأخبار الزائفة والمضللة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي هي عكس المضمون الإعلامي ولا تخضع لمعايير مهنية وقوانين منظمة.

وعبّرت النقابة في بيان لها عن انخراط المؤسسات الإعلامية الخاصة بالقيام بدورها في تقديم المعلومة والتعليق الحر في إطار الاستقلالية والحياد والمهنية والدفاع عن مصلحة البلاد، مشيرة إلى دورها المحوري في ظل مخاطر التأثير السلبي على الرأي العام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثبتت التجارب في العالم أنها قابلة للتضليل والتلاعب بها من طرف أي قوى ترغب في توجيهها حسب مصالحها، خاصة مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

ودعت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة الدولة إلى تشريك القطاع الخاص في مختلف اللقاءات. كما أكدت أن الإعلام العمومي قطاع لا يمكن أن يعمل دون الإعلام الخاص، فهما يتكاملان من أجل المصلحة الوطنية وأن الرسالة الإعلامية لا يمكن أن تصل إلا بالعمل التشاركي والمتكامل بين القطاعين العام والخاص، مضيفة أنها تنتظر لفتة من رئيس الجمهورية إلى القطاع الإعلامي الخاص نظرا لدوره المحوري في إنجاح المسار في هذه الفترة وفي مختلف الفترات.

كما أكدت النقابة على دور الإعلام الخاص والعمومي في إنجاح هذه المرحلة باستعمال الكلمة الحرّة المُعبّرة عن مشاغل المواطنين. وكان الرئيس قيس سعيّد قد أشرف على اجتماع ضم كلا من شكري بن نصير، الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، وهندة بن عليّة الغريبي، الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية، وناجح الميساوي، الرئيس المدير العام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وسعيد بن كريّم، الرئيس المدير العام لمؤسسة “سنيب لابراس”، ومحمّد بن سالم المفوّض بمؤسسة دار الصباح. وأكّد سعيد خلال الاجتماع، “على دور الإعلام العمومي في هذه المرحلة بالكلمة الحرّة المُعبّرة عن مشاغل المواطنين.”