نقابات موريتانية تحذر من سيناريو خطير على وقع احتجاجات عمالية

نواكشوط - حذرت نقابات موريتانية الاثنين من أن تدني الأجور وزيادة الأسعار “ينذران بخطر”، فيما شهدت أنحاء واسعة من البلاد تظاهرات عمالية ضخمة.

وتأتي هذه التحذيرات في خضم حملة انتخابية تشهدها الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا، والتي انطلقت الجمعة الماضي بمشاركة خمسة وعشرين حزبا.

وقال أمين عام “الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا” عبدالله ولد محمد إن “البلد يشهد ظروفا صعبة بفعل استمرار الزيادة المذهلة للأسعار”.

وأضاف ولد محمد أن “تدني الأجور وزيادة الأسعار وانتشار البطالة في صفوف الشباب وصمت الحكومة تجاه هذه الظروف تنذر بخطر حقيقي، وبات من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات مستعجلة لمساعدة الناس”.

من جهتها شددت “الكونفدرالية (النقابة) الحرة لعمال موريتانيا” على ضرورة إعادة النظر فورا في الأجور والعلاوات ومعاشات التقاعد في ظل الوضع الحالي “الذي يتميز بتدني الأجور، وارتفاع تكاليف الحياة بسبب الزيادات المتلاحقة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.

وأضافت الكونفدرالية في بيان أن “البطالة المنتشرة على نطاق واسع في أوساط الشباب وغيرهم مصدر قلق بالغ، الأمر الذي يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الشروع في تنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة وبعيدة المدى للتشغيل”.

ويرى مراقبون أن حالة التململ من تفاقم الوضعين الاجتماعي والاقتصادي والتي عبرت عنها الفعاليات النقابية، وأيضا خروج الآلاف من المواطنين في احتجاجات في عدة مدن، من شأنها أن تؤثر على توجهات الناخبين في الانتخابات التشريعية والجهوية التي ستجرى في الثالث عشر من مايو الجاري.

ويراهن حزب الإنصاف الحاكم على الحصول على أغلب المقاعد في المجلس التشريعي، أو المجالس الجهوية البالغ عددها 13 مجلسا.

ويرفع الحزب الحاكم في حملته شعارات تعد بضمان التنمية والاستقرار، ومواصلة مسيرة البناء من خلال تبني رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبرنامجه الذي يركز على المساواة والاعتناء بالفئات المهمشة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد اتفاق سياسي بين قوى المعارضة وحزب الإنصاف. ويقول مراقبون إن الاستحقاقين سيشكلان تصويتا على حصيلة الرئيس الموريتاني الذي يطمح إلى الحصول على ولاية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المنتظر إجراؤه في العام المقبل.

ويرى مراقبون أن قوى المعارضة ستحرص على استغلال الاحتقان الشعبي جراء تدهور الوضع الاجتماعي من أجل قلب المعادلة، أو أقله الحصول على نتائج جيدة تخول لها إعادة فرض تأثيرها في المشهد، والذي تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حتى أنها باتت توصف بـ”الحاضر الغائب”.

وتعهدت الحكومة الاثنين بتحسين ظروف العمال خلال الفترة القادمة، مؤكدة في نفس الوقت أن إنجازات كبيرة تحققت لصالح العمال خلال السنوات الأخيرة.

وجاء ذلك في كلمة لوزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت أحمدناه بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأشارت الوزيرة الموريتانية إلى أن من بين ما تحقق للعمال خلال السنوات الأخيرة “زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، ورواتب عمال الصحة 100 في المئة، وزيادة الإعانات العائلية المدفوعة من نظام الضمان الاجتماعي 66 في المئة”.

وشارك الآلاف من العمال في مسيرات بعدد من المدن الموريتانية بينها العاصمة نواكشوط الاثنين للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروفهم المعيشية.

وانطلقت المسيرات بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، وجابت شوارع رئيسية في نواكشوط، وردد المشاركون هتافات تطالب بتحسين ظروفهم. كما رفع المشاركون لافتات تدعو الحكومة إلى العمل من أجل تحسين أجور العمال في البلاد.

وتشهد موريتانيا معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 9 في المئة. وكان البنك المركزي الموريتاني قد أعلن قبل أشهر زيادة معدل الفائدة من 7 إلى 8 في المئة، وذلك بهدف كبح هذه المعدلات.

وعادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى خيار زيادة معدل الفائدة بهدف امتصاص السيولة النقدية في الأسواق، لعل ذلك يساهم في خفض معدلات التضخم.