نفتالي بينيت يتعهد بعدم إقامة دولة فلسطينية
تل أبيب – تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية وأنه لن يكون هناك تطبيق لاتفاق أوسلو.
وقال بينيت الخميس “أنا من الجناح اليميني، ومواقفي لم تتغير، مازلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا”.
وأوضح “لن أسمح بمفاوضات سياسية على خط الدولة الفلسطينية ولست مستعدا للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية”.
وأضاف “طالما أنا رئيس الوزراء فلن تكون هناك أوسلو” (في إشارة إلى اتفاقية أوسلو بين الإسرائيليين والفلسطينيين عام 1993، التي تتضمن إقرار إسرائيل بحق الفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي).
حسين الشيخ: قيام دولة فلسطين حتمي ولا ينتظر موافقة بينيت
وبشأن لقاءات عقدها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس مع مسؤولين فلسطينيين مؤخرا، قال بينيت “ليس لديهما (لابيد وغانتس) سلطة التحرك في الموضوع السياسي”.
وفي أكثر من مناسبة أعرب بينيت عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، فيما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن تلك التصريحات “مرفوضة وتعبر عن فكر استعماري رافض للسلام”.
ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية أوسلو عام 1993، ونجمت عنها إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني “فتح” حسين الشيخ الجمعة إن قيام الدولة الفلسطينية أمر حتمي ولا ينتظر موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف الشيخ في تغريدة على حسابه بتويتر “رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن ينتظر موافقة بينيت، لأنه حتمية تاريخية”.
وتابع “عليه (بينيت) أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل”.
وقال إن الأمن والأمان والاستقرار والسلام “لن تكون إلا بقيام دولة فلسطين”.
ومنذ أبريل 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين.
ويرى المحللون أن اتفاق أوسلو كان محطة مفصلية في الانقسام الفلسطيني الذي تجسّد على الأرض واقعا، وأفضى إلى كيانين منفصلين سياسيا وجغرافيا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستفحل الانقسام وتحوّل من أفكار وسياسات، لدى المكونات السياسية الفلسطينية، إلى واقع بكيانين في الضفة الغربية الخاضعة فعليا لإدارة حركة فتح وقطاع غزة الخاضع لإدارة حركة حماس.
وفيما عدا حركة فتح، برزت أطراف فلسطينية أخرى لم تعترف بالاتفاقية، وترفض الاعتراف بإسرائيل، بل وتنتهج الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، وأكبرها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
