نعيم قاسم يكشف سقف المعونة الإيرانية: بدل إيواء مدته عام لكل عائلة
بيروت – حسم أمين عام حزب الله نعيم قاسم الجدل الدائر في لبنان، وخصوصا بين منتسبي الحزب وعائلاتهم باعتبارهم أول المتضررين، بشأن طبيعة المساهمة الإيرانية في إعمار ما دمرته الحرب، ووضع سقفا لمنحة إيواء لا تزيد عن 14 ألف دولار لكل عائلة من بيروت ولمدة سنة واحدة، في حين قيّد المنحة للمتضررين خارج بيروت بسقف 12 ألف دولار.
ومنذ تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل يدور الجدل في لبنان حول حجم المساهمة الإيرانية في إعمار المباني والبنية التحتية التي تضررت في الحرب.
لكن كلمة قاسم المتلفزة تركت أساسيات حملة الإعمار للدولة اللبنانية وما يمكن أن تسعى الحكومة للحصول عليه من المانحين وخصوصا من دول الخليج وعدد من الدول الأوروبية.
ولم تفصح أي دولة من الدول العربية الخليجية عن استعداد واضح لتوفير دعم للإعمار، في حين أبانت فرنسا عن مؤشرات على استعدادها للمساهمة في إعمار بنى تحتية تضررت أو دمرت في الحرب.
من الواضح أن نعيم قاسم سعى لوضع حد لتكهنات بأن إيران ستقدم أموالاً كبيرة لإعادة إعمار مناطق حزب الله التي دُمر بعضها بالكامل
وكان من الواضح أن نعيم قاسم سعى لوضع حد لتكهنات بأن إيران ستقدم أموالاً كبيرة لإعادة إعمار مناطق حزب الله التي دُمر بعضها بالكامل، وأنه أراد الفصل بين الدعم السياسي والمعنوي والعسكري القادم من إيران قبل الحرب الأخيرة وأثناءها، وبين تقديم طهران مبالغ تستعيد من خلالها “البيئة الحاضنة” لحزب الله ما خسرته خلال الحرب.
ولم يتطرق الأمين العام لحزب الله إلى تعويضات الأفراد الذين تعرضوا لإصابات أدت إلى القتل أو الجرح أو الإعاقة البدنية أو الأضرار النفسية.
وفي كلمة بثّتها قناة المنار التابعة لحزب الله قال قاسم “خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، قرّر حزب الله صرف هدية مالية، هي هدية الشعب الإيراني وحزب الله، تتراوح بين 300 دولار و400 دولار لكل عائلة” من إجمالي أكثر من 233 ألف عائلة سجّلت أسماءها.
وأضاف قاسم أن “مرحلة الإيواء والإعمار هي وعد من السيد نصرالله وهي التزام من قبلنا لذلك ارتأينا أن يكون شعارها وعد والتزام،” مبينا أن “كل من هدم منزله بالكامل سيتلقى 14 ألف دولار لمدة سنة إذا كان مقيما في بيروت و12 ألفا إذا كان خارجها.”
وأشار إلى أن “الحكومة اللبنانية معنية برفع الأنقاض ومعالجة البنى التحتية ووضع برنامج لكلفة ترميم المنازل وإعادة الإعمار،”مردفا أن “حزب الله سيعمل يدا بيد مع الحكومة والدولة اللبنانية التي عليها أن تبرز مساهمات الدول الشقيقة والصديقة.”
ويظهر كلام قاسم أن حزب الله وإيران يوجهان اهتمامهما نحو ترضية أنصار حزب الله وبيئته الشعبية بشكل عاجل على أن توكل المهمة الأكبر إلى الحكومة اللبنانية بالبحث عن مانحين يتولون تمويل مهمة إعادة الإعمار.
ومن الواضح أن حزب الله فكر في استعادة ثقة حاضنته الشعبية بتمويل سريع، كاشفا عن أن إيران هي من دفعه، وأسبغ عليها الكثير من المديح لكرمها، وذلك بهدف التأكيد على أن إيران لا تترك أنصارها.
لكنْ حتى لو أرضى قاسم جمهور حزب الله بتسوية مالية محدودة، تظل أزمة لبنان أكبر من ذلك، وهو يحتاج إلى المليارات لإعادة بناء ما قوضته حرب هو من بدأها تحت عنوان “إسناد غزة”.
وبعد حرب مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل صيف 2006، ساهمت دول خليجية في عملية إعادة الإعمار.
حزب الله وإيران يوجهان اهتمامهما نحو ترضية أنصار حزب الله وبيئته الشعبية بشكل عاجل على أن توكل المهمة الأكبر إلى الحكومة اللبنانية بالبحث عن مانحين لإعادة الإعمار
وقال قاسم “القيمة الإجمالية التي دفعت 57 مليون دولار شملت 172 ألف عائلة” أي ما نسبته 74 في المئة من العائلات، على أن تتقاضى البقية المبلغ المتبقي بقيمة 20 مليون دولار.
وبدأت لجان هندسية تابعة لحزب الله، وفق ما قاله سكان تضررت منازلهم، مسح الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية والأثاث في مختلف المناطق اللبنانية.
وشكر أمين عام حزب الله إيران على “الدعم السخي”، مؤكدا التزام حزبه بمرحلة الإيواء وإعادة الإعمار.
ويسري منذ 27 نوفمبر الماضي وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وضع حدا لنزاع بدأ قبل أكثر من عام بين الطرفين، غداة اندلاع حرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على الدولة العبرية.
وأحصت وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء مقتل 4047 شخصا على الأقل، غالبيتهم بعد تكثيف إسرائيل حملتها الجوية على معاقل حزب الله بدءا من 23 سبتمبر الماضي ثم توغلها برا في بلدات حدودية.
وقدر البنك الدولي، في تقرير يغطي بصورة أساسية الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 27 أكتوبر 2024، أن النزاع تسبّب في “خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار” ولاسيما في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة والزراعة.
وأشار التقرير الذي صدر منتصف الشهر الماضي إلى أن 99209 وحدات سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي، 18 في المئة منها “مدمرة بالكامل”. وقال إن حوالي 81 في المئة من المنازل المتضررة تقع في بلدات حدودية.
