نعيم قاسم يحذر من اختبار صبر حزب الله ردا على مساعي تهميشه

بيروت - حذر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت من عدم اختبار صبر الحزب في وقت يشعر فيه قادة الحزب بأن الترتيبات الداخلية في لبنان تتم دون استشارته ولا استشارة حليفه الشيعي حركة أمل، ما يؤشر على تهمش الحزب بعد أن كان صاحب القرار في الصغيرة والكبيرة.

ويأتي هذا في وقت يحوز فيه الجيش اللبناني على اهتمام خارجي خاصة من الولايات المتحدة، التي قررت تخصيص مبلغ 117 مليون دولار لدعمه ودعم قوى الأمن ضمن سياق تقوية دورهما في السيطرة على الوضع الأمني ومنع أيّ مظاهر مسلحة بما في ذلك سلاح حزب الله.

وأكد قاسم “صبرنا على الخروقات (الإسرائيلية) لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق، ومعها الرعاة الدوليون، ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا”. وأضاف “مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل هي التي أدّت إلى انتخاب الرئيس بالتوافق” مؤكدا “لا يستطيع أحد إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلد”.

وجاءت تصريحاته خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان، الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية و”احتلال” الجنوب، بعد شهرين تقريبا من وقف إطلاق النار بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل. ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى “الحزم في مواجهه الخروقات التي تجاوزت المئات، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر”.

ويقول مراقبون إن حزب الله يشعر بأن ضغوطا خارجية تقودها الولايات المتحدة تهدف إلى تهميش الحزب ومنعه من المشاركة المباشرة في التأثير على القرارات سواء التي يتخذها الرئيس جوزيف عون أو حكومة نواف سلام.

وكان سلام قال قبل أيام “أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس التي أثيرت.. جوابي أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية،” وذلك بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله المدعومة من إيران لخصومها بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب.

ويحاول حزب الله أن يوظف التلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ليعود إلى الواجهة سياسيا، ويمنع محاولات عزله داخليا بدعم خارجي، ما ستكون له نتائج كبيرة على دوره في لبنان سياسيا وعسكريا.

ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 يناير. ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

وترأس فرنسا مع الولايات المتحدة لجنة للإشراف على آلية تنفيذ الاتفاق، تضم في عضويتها قوات اليونيفيل إلى جانب لبنان وإسرائيل. ويشدّد معارضو حزب الله في لبنان والخارج على أن الحزب ضعف بشكل كبير جراء الحرب.

وتم انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية في التاسع من يناير، ما وضع حدا لشغور استمر أكثر من سنتين في سدة رئاسة البلاد. وبعد اجتماعه مع عون السبت، أعرب غوتيريش عن أمله في أن يتمكن لبنان من فتح “فصل جديد من السلام،” وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه في “زيارة تضامن” مع لبنان.

وقال غوتيريش السبت خلال مؤتمر صحفي “خلال مدة تواجدي هنا، شعرت بوجود جو من الفرص”. وأضاف “بعد واحدة من أصعب السنوات التي مرت عليه، يقف لبنان على أعتاب مستقبل أكثر إشراقا”.

وأعلنت الولايات المتحدة السبت تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على “ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد”.

وأضافت أنها نظمت “اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت” الخميس “مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل”.

وسبق أن قدمت الولايات المتحدة مساعدات مختلفة للجيش اللبناني كان أبرزها مساعدة بقيمة 72 مليون دولار لدعم رواتب الجيش وقوى الأمن الداخلي بهدف يمنع انهيار المؤسستين الأمنية والعسكرية آخر قلاع الحفاظ على استقرار لبنان، في فترة كانت المؤسسة تعيش حالة من التغافل الحكومي ضمن خطة لتهميش الجيش والحد من صلاحياته لتأمين سيطرة حزب الله على دور الجيش في الجانب العسكري.

وقدمت مؤتمرات دولية عدة، عقد أبرزها في باريس في يونيو 2021، مساعدات عاجلة للجيش لم تشتمل على دفع رواتب، مع اشتراط الأسرة الدولية إجراء لبنان إصلاحات بنيوية لتوفير أي دعم اقتصادي ومالي للبنان.

وحسب تقديرات دولية، يحتاج الجيش اللبناني إلى ما بين 90 و100 مليون دولار سنويا لتمكين القيادة من تأمين 100 دولار إضافية على رواتب العسكريين، الذين يعانون مصاعب فعلية. ولطالما اعتبر اللبنانيون جيشهم مرساة للاستقرار، فهو أحد المؤسسات الوحيدة التي تقف فوق انقسامات البلاد منذ الحرب الأهلية، ومن خلال الحروب مع إسرائيل والتفجيرات العسكرية والاضطرابات الداخلية.