نظرة ستاندرد آند بورز الإيجابية تفتح أبواب الانتعاش للاقتصاد العماني
تتفق انطباعات الخبراء على أن التقرير الإيجابي الذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز عن الوضع الاقتصادي لسلطنة عمان سيتيح للحكومة تحقيق أهداف التوزان المالي بحلول 2025 وفق برنامج إصلاحي شامل والذي يتضمن زيادة زخم الاستثمار والتوظيف وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية وذلك بالنظر إلى انتعاش سوق النفط مؤخرا.
مسقط- رجح محللون أن ترفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لسلطنة عمان لأول مرة منذ عام 2007 بعد تحسين نظرتها المستقبلية إلى إيجابية، في أعقاب تحول مالي قد يخفف الضغط على ماليتها العامة.
وفي حين أن سياسة السلطنة في التعامل مع المؤشرات غير المرغوب فيها قد تكون بعيدة عن الانتهاء قريبا، فإن تغيير خبراء ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة هو إشارة إلى أن الوكالة، وهي واحدة من وكالات التنصيف الرئيسية الثلاث عالميا، مالت أكثر إلى رفع التصنيف بدلا من خفضه.
وتؤكد ستاندرد آند بورز، وهي أول وكالة تقييم ائتمان رئيسية تمنح البلد الخليجي درجة غير استثمارية، تصنيفها طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند بي+ وذلك على قدم المساواة مع جارتها الخليجية البحرين، وكذلك بوليفيا ورواندا.
أهم المؤشرات
● 92 في المئة الدين العام من إيرادات الحساب الجاري بحلول 2024
● 50 في المئة الأصول السائلة للحكومة بنهاية 2021
● 12 في المئة متوسط إجمالي احتياجات التمويل حتى 2024
● 3.1 في المئة نمو متوقع بين عامي 2022 و2023
● 1.7 في المئة نمو متوقع في عام 2021
●1 في المئة مساهمة ضريبة القيمة المضافة في 2021
وتم تصنيف البلد الخليجي دون درجة الاستثمار من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وموديز لخدمات المستثمرين خلال السنوات الماضية.
وقال محللو الائتمان في الوكالة بما في ذلك ذهبية جوبتا في تقرير “حددت السلطات مسارا قويًا لتقليل العجز المالي المرتفع تاريخيًا”.
ومع ذلك شككت ستاندرد آند بورز في نجاح خطط عمان، خاصة مع انتعاش أسعار النفط. وقالت “قد تختار السلطات إبطاء أو تأجيل تنفيذ بعض إجراءاتها المالية إذا لزم الأمر، لتهدئة بعض المخاوف”.
وأضافت “إذا ارتفعت أسعار النفط بدرجة كافية لتخفيف الضغط على ميزانية الحكومة، فإننا نعتقد أن تنفيذ خطة الضبط المالي قد يضعف أيضًا”.
ويبدو أن الضغوط الاقتصادية والمالية على عُمان بدأت في التراجع مع انحسار آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في العام الماضي بفعل الأزمة الصحية إذ تتوقع الوكالة تقلص العجز المالي إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3 في المئة في 2020.
وعُمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في 2020 والجائحة.
وتراكمت ديون كبيرة على عمان منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014 متجاوزة حملة لتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن مسقط بدأت في تطبيق مجموعة من الإجراءات في العام الماضي لإصلاح أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وقرار العمل مع صندوق النقد لتطوير استراتيجية للديون.
ومنذ أن أصبح هيثم بن طارق آل سعيد الحاكم الجديد للسلطنة العام الماضي، شرعت الدولة في برنامج لخفض الدعم، وتحقيق التوازن في الموازنة وفرض ضريبة القيمة المضافة وهي خطوة لم يسمع بها من قبل في منطقة الخليج.
وبدأت السلطنة إجراءات إصلاح الاختلال المالي، شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة بواقع 5 في المئة، التي من المتوقع أن تحقق عائدات بواقع 1 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستنجاد بصندوق النقد الدولي للعمل على تطوير استراتيجية تعالج مستوى الدين.
وتكافح عُمان، أكبر مصدر للنفط خارج أوبك ، للتعامل مع جائحة فايروس كورونا، فضلا عن انخفاض أسعار الخام، بل إنها تزيد من إمكانية الحصول على مساعدة من جيرانها.
ذهبية جوبتا: الحكومة حددت مسارا قويا لتقليل العجز المالي المرتفع تاريخيا
ولا يمتلك البلد الخليجي احتياطات مالية كبيرة مثل جاراتها الثرية، حيث يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية فيها بنحو 20 مليار دولار ولذلك سيبلغ متوسط إجمالي احتياجات التمويل حوالي 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي حتى عام 2024.
وسعت مسقط لجمع سيولة من بيع أصول في الشركات الحكومية وطرح سندات في الأسواق المحلية والدولية لأن تراجع أسعار النفط دفعها إلى مراكمة ديون على مدار السنوات الأخيرة.
وتقدر الوكالة أن تصل الأصول السائلة للحكومة بنسبة 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري.
ومع ذلك، تعتزم الحكومة العمانية استثمار نحو 28 مليار دولار في عدد من المشاريع التنموية المستقبلية ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي خاصة وأنها بدأت الأحد رسميا تدشين برنامج “إقامة مستثمر” يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.
ووفقا لخبراء ستاندرد آند بورز، قد يتقلص العجز المالي في عُمان إلى نحو 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام من 15.3 في المئة في العام الماضي.
وبينما تريد الحكومة تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2025، لا تزال المالية العامة في البلاد، التي تعد من أضعف الموارد المالية في منطقة الخليج، عرضة للخطر حيث تواجه عمان آجال استحقاق ديون خارجية تبلغ قرابة 11 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2022.
وسيناريو الحالة الأساسية لستاندرد آند بورز هو زيادة صافي الدين العام إلى 30 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من حوالي 13 في المئة تم تسجيلها العام الماضي.
وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عمان بلغت قرابة 80 في المئة العام الماضي بعدما كانت أكثر بقليل من خمسة بالمئة في 2015.
السلطنة بدأت إجراءات إصلاح الاختلال المالي، شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة بواقع 5 في المئة
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي فإن إجمالي الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 70 في المئة هذا العام.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 92 في المئة من إيرادات الحساب الجاري بحلول 2024 من 37 في المئة خلال عام 2019.
وانكمش الاقتصاد العماني بنهاية العام الماضي بواقع 2.8 في المئة لكن من المتوقع أن ينتعش وينمو بنحو 1.7 في المئة هذا العام مع الاستمرار في حملة التطعيمات ضد فايروس كورونا وانتعاش الطلب الخارجي على أن ينمو في المتوسط بنحو 3.1 في المئة في 2022 و2023.
