نظرة ستاندرد آند بورز الإيجابية تحفز انتعاش الاقتصاد الأردني

عمّان - تتفق انطباعات الخبراء على أن النظرة الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز بشأن الوضع الاقتصادي للأردن ستتيح للحكومة استكمال طريق الإصلاح الشامل رغم التحديات، والذي يتضمن زيادة زخم الاستثمار والتوظيف وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية.

وأكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى بي+/بي، يعد شهادة بأن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي وتجاوز الصعوبات.

وعزا خبراء ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف إلى نجاح خطة الإصلاح المالي، التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية، مشيرة إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي الأردني في مجابهة الضغوط التضخمية العالمية.

وأشارت الوكالة إلى قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمار، مشيدة بتمكن الاقتصاد من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

ويعني هذا التصنيف الكثير للأردن في ظل التذبذبات الكبيرة التي تحدث في اقتصاديات مختلف دول العالم، وتساعد النظرة الإيجابية بالتصنيف في حصول المملكة على تمويل من المؤسسات والأسواق الدولية بأسعار فائدة معتدلة.

وتمثل التصنيفات الدولية في العادة ممكنات مهمة تخدم الدولة وتضع مسؤوليات كبيرة عليها أمام العالم، وتمثل أداة رقابية فعالة تساعد في الالتزام بالبرامج وما خطط له إضافة إلى كونها من أدوات المفاوضات المتينة مع المؤسسات المالية الدولية.

وأوضح وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور أن هذا التثبيت يؤكد أن الأردن استطاع أن يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي في ظل ظروف عالمية وإقليمية صعبة، مؤكدا أن هذا جاء بالاستناد إلى عدد من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي حققها الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن أبوحمور قوله إن “السياسة النقدية للبنك المركزي استطاعت أن تحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار مع الحد أيضاً من الضغوط التضخمية والاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية”.

وأضاف أن ذلك “يدعم الاستقرار ويعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية التي شهدت تطورات إيجابية تمثلت في استكمال الإطار التشريعي ومواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال”.

ولفت أيضا إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من أبرزها تحسين الإدارة الضريبية وارتفاع تحصيلاتها التي نتجت عن الحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف الإصلاحات إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية.

وعلاوة على ذلك الحفاظ على مستوى تضخم أقل من كثير من الدول، والذي بلغ بنهاية الشهر الماضي أكثر من 4 في المئة بقليل بالإضافة إلى استمرار ثقة صندوق النقد والمانحين بالاقتصاد الأردني.

وتم احتواء التضخم إلى حد كبير، إذ ارتفعت الأسعار بمتوسط 2.7 في المئة في الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقارنة بمتوسط تضخم سنوي بلغ 4.2 في المئة العام الماضي.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل إنه “عند الحديث عن الجدارة الائتمانية فالمستوى الذي حققه الأردن ضمن درجة المخاطرة وفقا لتصنيفات ستاندرد آند بورز يسمى تصنيف درجة المضاربة”.

وبيّن التل أن التصنيف الحالي كان عليه الأردن قبل سنوات واليوم “نعود إليه وهو يعد إشارة إيجابية”، ما يتطلب الاستمرار في السياسات الإصلاحية حتى ينتقل من تصنيف درجة المضاربة إلى الدرجة الاستثمارية وهي الأعلى في التصنيف الائتماني.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.7 في المئة لهذا العام مثل سنة 2022، مقابل 2.4 في المئة لعام 2021، حيث يعتبر الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن تحافظ على تحسن أدائها الاقتصادي.