نظام المحافظات الجديد في عمان يقضي بزيادة عدد محافظات السلطنة

مسقط - تضمنت التعديلات الجديدة التي أقرها سلطان عمان هيثم بن طارق، ضمن مرسوم نظام المحافظات زيادة محافظتين جديدتين، ليصبح عدد المحافظات العمانية ثلاث وستون محافظة، في سياق توجه لتعزيز اللامركزية في السلطنة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى رفع المستوى الإداري إلى نيابتي “الجبل الأخضر” و”سناو” لتكونا بمستوى محافظة لكل منهما.

ومنحت التعديلات رئيسي بلديتي مسقط وظفار الاختصاصات والصلاحيات المقررة في هذا النظام لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالأنشطة البلدية والشؤون الإدارية والمالية للبلدية، بحيث تكون لكلا البلديتين ميزانية فرعية تدرج ضمن الموازنة السنوية للمحافظة، وذلك بالنظر إلى حجم وطبيعة عمل كل منهما، ونقل جميع الموظفين التابعين إلى وزارة الداخلية العاملين في مكاتب الولاة إلى المحافظة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية فإن هذه التعديلات تستهدف تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، وذلك ضمن نهج إصلاحي يهدف إلى تنمية المحافظات وتطويرها، الأمر الذي من شأنه تحقيق رؤية عمان 2040، التي من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها، وتنمية مواردها، والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحلية والبلدية فيها.

ومنذ توليه العرش في العام 2020 أظهر السلطان هيثم حرصا كبيرا على النهوض بواقع المحافظات ودعمه خيار اللامركزية، وسبق أن وجه في وقت سابق من العام الجاري بضرورة زيادة المخصصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات.

وأصدر السلطان هيثم الخميس 13 مرسوما تضمنت إعادة هيكلة واسعة لمفاصل حيوية في الدولة شملت مجلس الوزراء والقضاء إلى جانب المحافظات.

وأقر سلطان عمان ضمن مرسوم نظام المحافظات، بتوحيد المرجعية الإشرافية للمحافظات كلها لوزير الداخلية؛ وذلك لضمان تنظيم الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات بموجب لوائح موحدة تنظم جميع الشؤون البلدية فيها.

وحرص المرسوم على وضع اختصاصات واضحة وواسعة ومرنة للمحافظين، لتمكينهم من القيام بمهام تنفيذية مباشرة في ما يتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل الذاتية في المحافظة، وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع الاستثمارات فيها، وبما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، وبما ينسجم مع الأهداف والخطط الحكومية في هذا الشأن.

وتتمثل أبرز التعديلات والإضافات التي تضمنها النظام الجديد، توحيد الهياكل التنظيمية لجميع المحافظات من خلال وجود التقسيمات الإدارية ذاتها في كل محافظة، مع مراعاة اختلاف مستوياتها وفق حجم وطبيعة عمل كل محافظة، بما يكفل لها القيام بجميع الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها وإلغاء مجلس شؤون المحافظات، والمواد المتعلقة بتشكيله، وتحديد اختصاصاته، والتأكيد على الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري للمحافظة.

وأشارت التعديلات إلى منح المحافظ صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، كالتعيين والنقل وغيرها من الإجراءات الإدارية والمالية، إضافة إلى منحه صلاحية إعداد مشروعات الخطط التنموية والموازنة السنوية الخاصة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذها، وغيرها من الصلاحيات الأخرى.