نظام الحصص يساعد على توفير المياه في صيف تونسي ملتهب
تونس - قال مسؤول بوزارة الزراعة التونسية إن نظام الحصص مكن البلاد من توفير 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا، في وقت تعاني فيه تونس من نقص شديد في الموارد المائية. وأعلنت تونس في نهاية مارس الماضي بدء تطبيق نظام الحصص لمجابهة آثار الجفاف وانحباس الأمطار لفترات طويلة.
وحتى شهر أبريل الماضي، كانت سدود البلاد مملوءة إلى مستوى 30 في المئة فقط وكان أكبر سد في البلاد “سد سيدي سالم”، المزود الرئيسي لمناطق الشمال عند 16 في المئة من طاقة استيعابه، بحسب بيانات رسمية.
ولكن وفقا لمدير مكتب التخطيط بوزارة الزراعة حمادي الحبيب، مكنت أمطار تهاطلت بشكل استثنائي في شهري مايو ويونيو الماضيين من رفع نسبة امتلاء السدود لتبلغ أكثر من 35 في المئة حتى منتصف الشهر الجاري فيما بلغت نسبة امتلاء سد سيدي سالم 41 في المئة.
وتستمر الدولة في تطبيق نظام الحصص للتزود بالمياه، وتواجه عدة مناطق انقطاعات متكررة في شبكات التوزيع بينما تجتاح البلاد موجة حر قياسية تجاوزت فيها درجات الحرارة 45 درجة في أغلب الولايات.
وخلال الفترة الماضية عبّر محتجون في مناطق مختلفة عن استيائهم من تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب، مما عطل سير حياتهم اليومي وسط صعوبات في قضاء حاجياتهم، مطالبين السلطات المحلية والجهوية بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لهذه المشكلة بما يضمن استمرارية التزود بالماء.
ودفعت هذه الشكاوى الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إقالة مدير عام الشركة الحكومية للمياه مصباح الهلالي في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي، في وقت يقول فيه مراقبون إن المشكلة في غياب خطة سابقة للتعامل مع هذا الوضع.
وتعد تونس من بين أكثر الدول تضررا من آثار التغير المناخي في منطقة الحوض المتوسط، كما تصنف من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من بين الدول التي تواجه مخاطر كبيرة لندرة المياه.
وفي أواخر مارس، أصدرت وزارة الزراعة التونسية قرارا أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس “نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها”.
وقالت إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق القرار، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الزراعية، ولريّ المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، أو غسل السيارات.
وسيدفع أولئك الذين يستخدمون المياه الحكومية في غسل سياراتهم أو استخدامات محظورة أخرى غرامات تتراوح بين ستين دينارا وألف دينار (من 20 إلى 320 دولارا)، وتصل العقوبات إلى السجن لفترات تتراوح بين ستة أيام إلى تسعة أشهر في الحالات الأكثر خطورة. لكن إلى حد الآن لم يتم المرور إلى هذه العقوبات، واكتفت الوزارة بقطع المياه بشكل عشوائي في أغلب الأحيان خاصة مع بداية موجة الحرارة.
