نصف مليار دولار تعويضات سعودية للفلبينيين

مانيلا - أكّد مسؤولون فلبينيون أن المملكة العربية السعودية ستدفع تعويضات لعشرة آلاف عامل فلبيني فقدوا وظائفهم على أراضيها منذ سنوات دون أن يتقاضوا أجورهم.

وجاء الإعلان بعد لقاء بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الجمعة على هامش قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في بانكوك.

وستساعد حزمة التعويضات البالغة ملياري ريال (532 مليون دولار) العمال الذين خسروا عملهم، وفقاً لوزيرة شؤون العمال المهاجرين في الفلبين سوزان أوبل، ولم يعرف ما إذا كان عمال من دول أخرى سيحصلون أيضًا على بعض الأموال.

وعلّق الرئيس ماركوس في وقت متأخر من الجمعة، قائلاً “هذه أنباء سارة جدا”، موضحا أن ولي العهد السعودي أبلغه أن “هذه هديتهم لنا”.

وكانت السعودية قد شهدت أزمة اقتصادية في العام 2015 بعد انخفاض حاد في أسعار النفط، مما دفع شركات البناء إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال الأجانب. واتخذ المسؤولون السعوديون إجراءات قانونية نيابة عن العاملين الفلبينيين وغيرهم ممن لم يتقاضوا أجورهم في محاولة للحصول عليها.

وقالت أوبل لوكالة فرانس برس “أنا متأكدة من أن هذه البادرة ستمنحهم الأمل بطريقة ما وتعوض عن سنوات عديدة من الألم وخيبة الأمل”.

وبعد حظر دام سنة اتخذ إثر أنباء تحدثت عن سوء معاملة وامتناع عن دفع الأجور، استأنفت الفلبين إرسال عاملات منازل إلى السعودية. واتفق البلدان على تعزيز تدابير حماية العمال المهاجرين ومن بينها السماح لهم بترك العمل قبل نهاية عقودهم إذا كان صاحب العمل مسيئًا، على أن يتم توفير تغطية عبر تأمين للأجور غير المدفوعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والوزيرة أوبل مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية، بداية من السابع من نوفمبر الجاري.

وذكرت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان في سبتمبر الماضي أن المذكرة تأتي استمرارًا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين السعودية وجمهورية الفلبين، وامتدادًا للتعاون الدائم بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، ومن أبرزها مساهمة العاملين الفلبينيين المقدرة في سوق العمل السعودي.

وبينت المذكرة توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال والمهاجرين في الفلبين في حماية الجوانب الحقوقية للعاملين والتي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها في سوق العمل السعودي نظير ما شهده من مبادرات وإصلاحات جذرية أدت إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين بما يتفق مع الاتفاقيات الأساسية والتقنية لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها، والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وتفيد أحدث البيانات الرسمية بأن أكثر من 700 ألف فلبيني يعملون في السعودية معظمهم في المنازل وفي قطاع البناء.