مسقط – تزايدت الدلائل على صواب خطط الحكومة العمانية في التركيز طيلة الأعوام القليلة الماضية على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجعله أحد محركات التنمية وأكثرها توفيرا لفرص العمل.

وتشير الإحصاءات الرسمية المنشورة الأحد وأوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 104.5 ألف مؤسسة.

وتستأثر المشاريع متناهية الصغر بالنصيب الأكبر حيث يبلغ عددها أكثر من 89.5 ألف مؤسسة، أما الشركات الصغيرة فيبلغ عددها نحو 14 ألفا، فيما هناك حوالي 1010 شركات متوسطة.

وتظهر تقديرات صادرة عن جهات دولية مانحة أن مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والمقدر بنحو 32 مليار ريال (83.2 مليار دولار).

ووصل عدد المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال النشطة ما يقارب 30 ألف مؤسسة حتى نهاية يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي عدد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين استخرجوا بطاقة ريادة الأعمال منذ بداية هذا العام أكثر من 4 آلاف. كما وصل إجمالي عدد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تقدموا لخدمة تجديد البطاقة ما يقارب 13 ألفا.

وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاحتضان هذه النوعية من المشاريع في مختلف محافظات البلاد بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص.

وأطلقت الهيئة منذ تدشينها 8 حاضنات أعمال عامة وتخصصية، وكشفت أنَّ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 91 مؤسسة أتاحت 377 فرصة عمل للشباب العُمانيين في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وخلال فبراير الماضي تم إطلاق عن المرحلة الثانية من نظام الأراضي بحق الانتفاع الصناعي في 8 مخططات مختلفة لمساعدة أصحاب المشاريع على المضي قدما في أعمالهم.

وتأتي مبادرة التدريب على رأس العمل سعيا من الهيئة لتوفير كفاءات محلية مدعومة التكاليف من الباحثين عن عمل عبر إخضاعهم لبرامج تخصصية، وتعزيز قابليتهم للتوظيف من خلال إكسابهم المهارات المهنية المطلوبة لتضمن استدامة نمو هذه المؤسسات.

وبحسب الإحصاءات التي صدرت من وزارة العمل بلغ إجمالي عدد الموافقات للفرص التدريبية 684 فرصة تدريبية، استفادت منها 299 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وكانت الهيئة قد أطلقت بالتعاون مع بنك التنمية العُماني 7 برامج تمويلية، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التمويل التي تمت الموافقة على تمويلها حتى نهاية يونيو الماضي 127 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 11.2 مليون ريال (28.9 مليون دولار).

وتوزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، حيث حظي برنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات على تمويل 76 طلبا بقيمة بلغت 7.4 مليون ريال (19.1 مليون دولار).

كما تمت الموافقة على تمويل 31 طلبا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت 2.7 مليون ريال (قرابة 7 ملايين دولار)، و19 طلبًا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة تزيد عن مليون ريال (2.6 مليون دولار).

وتمت الموافقة على طلب واحد لبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة بلغت 70 ألف ريال (180.7 ألف دولار).

ويعكس هذا التمشي مدى اهتمام الحكومة بالكوادر المحلية، والذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 في المئة في القطاع الخاص في غضون سنوات قليلة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 250 ألف عُماني فقط يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.

واتخذت مسقط منذ 2019 خطوات متقدمة من أجل تقليص العمالة الوافدة بهدف فسح المجال أمام توطين سوق العمل تدريجيا، وبالتالي تحريك عجلة النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على أسس مستدامة وفق “رؤية 2040”.

وقررت مسقط في يناير 2020 استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن لتصبح حكرا على المواطنين في الدولة الساعية لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات.

وتستهدف الكثير من البرامج التي تأتي تحت مظلة الإصلاح الاقتصاد بشكل عام سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته، بما في ذلك توفير المزيد من الوظائف للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل متزايد.