نشاط التصنيع في بريطانيا يسجل أكبر انخفاض منذ 2009

لندن - أكدت أحدث المؤشرات حول الصناعة في بريطانيا توقعات المحللين حيث أنهت شركات القطاع العام الماضي على وقع تراجع هو الأكبر لها منذ الأزمة المالية العالمية.

وأظهر مسح شهري الثلاثاء أن المصنعين البريطانيين أعلنوا عن أحد أكبر انخفاضاتهم في النشاط خلال ديسمبر الماضي منذ ركود 2008/2009، حيث تراجعت الطلبات الجديدة بشكل حاد وخفضت الشركات الوظائف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للشركات البريطانية والذي تصدره شركة ستاندرد آند بورز غلوبال (بي.أم.آي) إلى 45.3 نقطة في ديسمبر من 46.5 نقطة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2009 باستثناء شهرين في بداية الجائحة.

وكانت القراءة أقوى من التقدير الأولي الذي صدر الشهر الماضي عند 44.7 نقطة، ولكن أقل بكثير من 47.8 نقطة في مسح منطقة اليورو المكافئ الصادر الاثنين الماضي.

ويجمع المحللون على أن كبار المستثمرين يمرون بفترة إعادة تقييم ومراجعة أفكارهم في دعمهم للاقتصاد البريطاني بعد أشهر من الاضطرابات السياسية والشكوك المستمرة بشأن بريكست، خاصة وأن تعافي البلاد من الركود العالمي يبدو بطيئا ومؤلما.

ويكافح المسؤولون لإعادة بناء المصداقية المالية والسياسية مع المستثمرين بعد رئاسة الوزراء القصيرة والفوضوية لليزا تراس، بينما تعاني الحكومات حول العالم مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو.

وقال روب دوبسون مدير ستاندرد آند بورز "تقلص الإنتاج بواحد من أسرع المعدلات خلال الأربعة عشر عاما الماضية، مع ضعف تدفقات الطلبات الجديدة".

وأضاف “كان التراجع في الأعمال الجديدة حادا بشكل مثير للقلق، حيث ترافق ضعف الطلب المحلي مع مزيد من الانخفاض الملحوظ في الطلبات الجديدة من الخارج”.

وتتناغم الأرقام على نطاق واسع مع التوقعات القاتمة الصادرة الشهر الماضي عن جمعية التجارة البريطانية، التي توقعت أن ينخفض الإنتاج في القطاع بنسبة 3.2 في المئة خلال العام الجاري.

وتظهر أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج المصانع في الربع الثالث من العام الماضي كان أقل بنسبة 6.8 في المئة عن العام السابق.

وتشير توقعات الميزانية الحكومية في نوفمبر الماضي إلى احتمال انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4 في المئة هذا العام، حيث تواصل الشركات والأسر مواجهة التضخم المرتفع.

وكان المصنعون في استطلاع مؤشر مديري المشتريات أكثر تفاؤلا قليلا حول العام المقبل. وارتفعت توقعات الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر حيث أصبحت صعوبات سلسلة التوريد أقل حدة وانخفضت ضغوط التضخم إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2020.

لكن المصانع لا تزال تخفض الوظائف بأكبر قدر منذ أكتوبر 2020، حيث انخفضت الطلبات من الزبائن المحليين والزبائن في الصين والولايات المتحدة وأوروبا وأيرلندا.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن “الدافع الرئيسي لخسارة عقود التصدير كان الظروف الاقتصادية العالمية الضعيفة”.

وأضافت “يأتي ذلك بينما كان هناك أيضا ذكر لقضايا متعلقة ببريكست، مثل تأخيرات الشحن وارتفاع التكاليف، مما دفع بعض زبائن الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على منتجات في أماكن أخرى”.