نشاط التأمين السعودي يستعيد عافيته بعد رحلة انكماش
الرياض - استعاد قطاع التأمين السعودي عافيته بعد رحلة انكماش أثرت على نشاطه بسبب قيود الإغلاق المنجرة عن الأزمة الصحية مما يعطيه فرصة لتعويض الخسائر التي تكبدها.
وأظهرت إحصائيات تضمنها تقرير سوق التأمين الذي نشره البنك المركزي الخميس أن القطاع نما بواقع 8.4 في المئة بنهاية العام الماضي.
ووفقا للتقرير، الذي نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقتطفات منه، بلغت قيمة أقساط التأمين في 2021 أكثر من 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) مدفوعة بقفزة ملحوظة في مبيعات منتجات تأمين الحماية والادخار والممتلكات.
لكن في المقابل انخفضت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف بنسبة 0.01 في المئة ليصل إلى حوالي 1.91 في المئة.
وكذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من نحو 76.7 في المئة خلال العام 2020، ليصل إلى حوالي 83.4 في المئة بنهاية العام الماضي.
8.4 في المئة نمو سوق التأمين العام الماضي بمقارنة سنوية وفق البنك المركزي
وأوضح تقرير البنك المركزي أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال (12.5 مليون دولار) خلال العام 2021، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال (370 مليون دولار) خلال العام السابق.
وذكر معدو التقرير أن التحسن في دخل عمليات الاستثمار أسهم بشكل متوقع في الحد من انخفاض أداء القطاع الذي يضم 35 شركة تأمين وإعادة تأمين مدرجة جميعها في البورصة المحلية (تداول).
وما يؤكد تعافي القطاع بعد أشهر من الركود الاضطراري هو نمو نسبة التوطين في سوق التأمين خلال العام الماضي بمقارنة سنوية، وذلك بارتفاع قدره نسبتان مئويتان، حيث بلغت نسبة التوطين 77 في المئة.
وتواصل الحكومة السعودية جهود تطوير خدمات التأمين الإلزامية وتشجيع انتشارها لضمان مصالح المستثمرين في ظل ضعف ثقافة التأمين بين المواطنين.
وسلط تقرير المركزي الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافة إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية واستحداث عدد من المنتجات التأمينية.
وقبل سنوات عكست الأرباح الضئيلة والخسائر التي تسجلها الكثير من الشركات، الأزمات الناجمة عن صغر أحجامها، والتي تمنعها من تقديم عروض على نطاق واسع وتلبية حاجة السوق إلى خدمات التأمين.
نمو نسبة التوطين في سوق التأمين خلال العام الماضي بمقارنة سنوية، وذلك بارتفاع قدره نسبتان مئويتان، حيث بلغت نسبة التوطين 77 في المئة
وفي عام 2019 تعرض قطاع التأمين لضغوط بعد أن انزلق أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى الركود بسبب تراجع عوائد النفط جراء انطفاء جذوة الأسعار المرتفعة منذ منتصف 2014، مع معاناة صناعة التأمين تحديدا، بينما يرحل عمال أجانب من البلاد تزامنا مع ارتفاع تكاليف المستشفيات.
ويسعى البنك المركزي إلى دفع شركات القطاع للاندماج في ظل صغر رؤوس أموالها، حيث لا يساعدها ذلك على القيام بأنشطتها بالشكل المطلوب، ويؤدي إلى تكبدها خسائر.
وتتوقع أوساط اقتصادية سعودية أن تظهر انعكاسات طفرة التغييرات التي تشهدها سوق التأمين، وخاصة السيارات، بوضوح خلال الفترة القادمة في ظل اهتمام الحكومة بهذا القطاع ضمن خطط تنويع الاقتصاد.
ووسعت السعودية مظلة سوق التأمين حينما اعتمد البنك المركزي في نوفمبر الماضي أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها.
وتمثل الخطوة استمرارا لجهود المركزي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة لمواكبة التطورات التقنية والصناعية التي تشهد تطورا في البلاد تماشيًا مع مستهدفات “رؤية 2030” وضمان توفرها للإسهام في تلبية احتياجات السوق وعملاء شركات التأمين.
وتخطط السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم ، لضمان أن تكون 30 في المئة من السيارات على طرق الرياض كهربائية بحلول عام 2030، بعد تعهدها بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2060.
